«الهيئة الشرعية للمركزي» تضع ضوابط تأجيل أقساط الديون
وضعت الهيئة العليا الشرعيّة للمصرف المركزي ضوابط شرعية خاصة بتأجيل أقساط الديون لمتعاملي المؤسسات المالية الإسلامية وكيفية معالجتها من الناحية الشرعية حسب نوع المعاملات والعقود الشرعية الخاصة بها.
كما استعرضت جدول أعمالها واعتمدت بعض المعايير والضوابط الشرعية الخاصة باحتساب التكاليف الخاصة بالتحصيل والمتابعة في المؤسسات المالية الإسلامية من المعاملات المتأخر سدادها. وحثت الهيئة المؤسسات المالية الإسلامية على تضافر جهودها من أجل دعم الأفراد والقطاعات المتضررة من وباء كورونا.
واعتمدت الهيئة في اجتماعها الثاني للعام الجاري برئاسة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، رئيس الهيئة مجموعة من الضوابط الشرعية لتدابير تهدف إلى تخفيف تداعيات الجائحة على المتضررين من الأفراد والشركات.
وناقشت قضايا متعلقة بفرض الرسوم على المعاملات المبنية على القرض، حيث وجهت الهيئة بالتشاور مع لجنة الصيرفة الإسلامية التابعة لاتحاد مصارف الإمارات من أجل الاطلاع على أفضل الممارسات في هذا الخصوص.
وناقشت الهيئة طلبات المنتجات المالية الجديدة التي قدمتها بعض المؤسسات المالية الإسلامية، وتم اعتماد الطلبات المسـتكملة للشروط حسب المعايير الشرعية المعمول بها. وأكدت الهيئة ضرورة تحقيق التوازن ما بين التطوير والابتكار في المنتجات المالية الإسلامية وبين المتطلبات الرقابية والشرعية.
