الإمارات تنضم إلى تعهّد دولي باستمرارية سلاسل التوريد
انضمت دولة الإمارات إلى البيان الوزاري المشترك، الذي أصدرته عدة دول حول العالم، بشأن استمرارية سلاسل التوريد خلال أزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وينص البيان، الذي جاء بمبادرة من نيوزيلندا، على تعهد الدول الموقعة، بالتزامها بضمان استمرارية وترابط سلاسل التوريد خلال أزمة تفشي وباء كوفيد 19، وتعزيز العمل والتنسيق بصورة مكثفة، لتحديد ومعالجة العوائق التجارية التي تؤثر سلباً في تدفق السلع والبضائع الضرورية.
وتضم الدول الموقعة على البيان، إلى جانب الإمارات،كل من: نيوزيلندا وسنغافورة وأستراليا وبروناي دار السلام وكندا وتشيلي ولاوس وميانمار والأورغواي.
وأكد معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، في رسالة إلى نظيره ديفيد باركر وزير الاقتصاد ونمو الصادرات النيوزيلندي، أن حكومة الإمارات، وافقت على الانضمام إلى البيان، والمصادقة عليه، انطلاقاً من إيمانها بأن تعزيز الجهود المشتركة على نطاق إقليمي وعالمي، لتيسير حركة التجارة، وانتقال السلع عبر الحدود، من شأنه أن يرفع قدرة الدولة وشركائها الخارجيين على مواجهة تفشي جائحة كوفيد 19، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قنوات التعاون الاقتصادي الحيوية.
وأكد المنصوري أن الإمارات عززت حوارها مع الشركاء التجاريين، وأرسلت رسائل واضحة حول التزامها بدعم التجارة الدولية، وضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات بين الدول، باعتبارها شرياناً لتوفير احتياجات الناس في مختلف مناطق العالم، ومحركاً لعودة الانتعاش الاقتصادي.
وأضاف: «أكدت الإمارات دائماً، مكانتها المرموقة والحيوية على خريطة التجارة العالمية. وسنواصل جهودنا لضمان تدفق الإمدادات الضرورية، وسلامة سلاسل التوريد، حيث سندعم استمرارية تشغيل الشبكات اللوجستية، والحفاظ على طرق الشحن الجوي والبري والبحري».
عوائق وحواجز
أكدت الإمارات، أهمية الامتناع عن فرض ضوابط رقابية، تعيق سلاسة التصدير، أو تطبيق حواجز تعرفية أو غير تعرفية على حركة التجارة، والعمل على إزالة أي تدابير حالية، تسبب قيوداً على توريد السلع الأساسية، لا سيما الطبية، خلال المرحلة الراهنة.
وأوضحت الدول الموقعة على البيان، أنها ستعمل مع مختلف بلدان العالم، التي تشاركها المنظور التجاري ذاته، لضمان استمرارية التجارة من دون عوائق، وبقاء البنى التحتية الحيوية للتجارة مفتوحة، لدعم استمرارية وسلامة وترابط سلاسل التوريد على نطاق عالمي.
