«دبي للسلع المتعددة» يطلق برنامجاً لحماية حقوق الموظفين

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

وقّع مركز دبي للسلع المتعددة اتفاقية خدمات رئيسية مع شركة «دبي للتأمين» بهدف تقديم برنامج جديد لحماية حقوق الموظفين في المركز وكافة الشركات المُسجلة. تم توقيع الاتفاقية إلكترونياً من كلا الطرفين.

وبموجب البرنامج، سيتم توفير حماية أفضل لحقوق موظفي الشركات المُسجّلة في حالة عدم تمكن صاحب العمل عن سداد رواتبهم أو منحهم مكافأة نهاية الخدمة أو تكلفة عودتهم إلى أوطانهم. يأتي هذا البرنامج انطلاقاً من التزام مركز دبي للسلع المتعددة المتواصل بإرساء أسس بيئة عمل من الطراز الأول.

ومن المقرر أن يكون تطبيق البرنامج الجديد إلزامياً على كافة الأعمال والشركات التي تمارس أنشطتها انطلاقاً من مركز دبي للسلع المتعددة، وذلك خلال شهر مايو، على أن يتم الاستغناء عن نظام الوديعة التأمينية «الضمان المصرفي» والتي تبلغ قيمتها 3000 درهم عن كل موظف.

ويتمثّل هدف البرنامج التأميني الجديد في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة من خلال تمكين الشركات من تقليل تكاليف توظيف الكوادر المهنية الجديدة وتعزيز تدفقاتها النقدية من خلال استرداد قيمة الودائع التأمينية عند تجديد تأشيرة الإقامة لكل موظف.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «إن الموظفين هم أعظم أصولنا، ونحن ندرك بأن مسؤوليتنا تقتضي دعم هؤلاء الذين يساهمون في نجاحنا من خلال توفير مستوى عال من الحماية لحقوقهم، خصوصاً في هذه الأوقات غير المسبوقة.

وفي الوقت ذاته، تقلّل هذه المبادرة الجديدة من تكلفة ممارسة الأعمال للشركات الأعضاء في المركز، مما يساعد على نمو ونجاح جميع الشركات التي تتخذ من المركز مقراً لها».

من جانبه، قال عبد اللطيف أبوقورة، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين: «نحن سعداء بشراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة ودعم مجتمع أعماله الذي يضم 17 ألف شركة مُسجلة، بالتزامن مع توفير تغطية تأمينية أكبر لحماية حقوق أكثر من 60 ألف موظف داخل المنطقة التجارية التابعة للمركز.

ومن خلال هذه المبادرات المماثلة، فإننا نتطلع إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية دبي المتمثّلة في ترسيخ مكانتها كأفضل مدن العالم للعيش والعمل».

يأتي البرنامج التأميني الجديد لحماية حقوق الموظفين عقب إعلان مركز دبي للسلع المتعددة عن حزمة من المبادرات والحوافز الداعمة للشركات المُسجلة والجديدة ضمن إطار مساندتها في مواجهة تحديات البيئة الاقتصادية الراهنة.

فضلاً عن ذلك، قام المركز أخيراً بتسخير إمكانات التكنولوجيا الرقمية وتوظيف المنصّات الرقمية انطلاقاً من التزامه بتوفير أفضل تجربة ممكنة للشركات المُسجّلة والجديدة، حيث نجح في الانتقال بنحو 90% من خدماته التي كانت تُقدم عبر مرافقه ومنشآته إلى الفضاء الرقمي.

فعلى سبيل المثال، اعتمد المركز نظام التوقيع الإلكتروني عبر العديد من الخدمات، كما تبنّى نظام الاجتماع المصوّر بهدف التحقق من الهوية والمستندات، إلى جانب التخفيف من المتطلبات الخاصة بالأوراق والمستندات المطلوبة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات