79.5 ملياراً زيادة الودائع المصرفية لدى «المركزي» في مارس
أكد مصرف الإمارات المركزي، أمس، تحسّناً كبيراً للمؤشرات المصرفية لمارس الماضي، على الرغم من تداعيات جائحة الفيروس التاجي «كورونا» على القطاع المصرفي العالمي، حيث ارتفعت الودائع المصرفية والإقراض وأصول القطاع المصرفي، 79.5 مليار درهم مجتمعة، منها 23.8 ملياراً للودائع، و23 ملياراً للقروض، و32.7 ملياراً لأصول القطاع المصرفي.
وكشفت إحصاءات المركزي، عن ارتفاع الودائع المصرفية بنهاية مارس، لتصل إلى تريليون و851.9 ملياراً، مقابل تريليون و828.1 ملياراً بنهاية سابقه فبراير، بزيادة 23.8 ملياراً، وبنمو 1.3 % على أساس شهري، وارتفعت ودائع المقيمين إلى تريليون و635.1 ملياراً، مقابل تريليون و619.5 ملياراً بنهاية فبراير، بزيادة 15.6 ملياراً، وبنمو 1 %، كما ارتفعت ودائع غير المقيمين إلى 216.8 ملياراً، مقابل 208.6 مليارات بنهاية فبراير، بزيادة 8.2 مليارات، وبنمو 3.9%، وارتفعت ودائع القطاع الخاص من تريليون و74.3 ملياراً، إلى تريليون و76.2 ملياراً، بزيادة مقدارها 1.9 مليار، وبنمو 0.2 %.
الإقراض
وأكدت الإحصاءات زيادة إجمالي الإقراض إلى تريليون و768.2 ملياراً بنهاية مارس، مقابل تريليون و745.2 ملياراً بنهاية فبراير، بزيادة 23 ملياراً، وبنمو 1.3 % على أساس شهري، وتراجع إجمالي إقراض الحكومة إلى 229.1 ملياراً، مقابل 231.5 ملياراً بنهاية فبراير، بانخفاض 2.4 مليار، وارتفع إجمالي القروض الموجهة للقطاع الخاص إلى تريليون و148.9 ملياراً، مقابل تريليون و140.6 ملياراً بنهاية فبراير، بزيادة 8.3 مليارات، وبنمو 0.7 %، كما ارتفع الإقراض الموجه لقطاع الصناعة والأعمال،إلى 818.7 ملياراً، مقابل 807.3 مليارات بنهاية فبراير، بزيادة 11.4 ملياراً، وبنمو 1.4 %، فيما تراجعت القروض الشخصية إلى 330.2 ملياراً، مقابل 333.3 ملياراً بنهاية فبراير.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع أصول القطاع المصرفي بنهاية مارس، إلى 3 تريليونات و128 ملياراً، مقابل 3 تريليونات و95.3 ملياراً بنهاية فبراير، بزيادة 32.7 ملياراً، وبنمو 1.1 %. ونوهت الإحصاءات بأن رؤوس أموال واحتياطيات البنوك، بلغت 389.9 ملياراً بنهاية مارس، مقابل 394.6 ملياراً بنهاية فبراير، بانخفاض 4.7 مليارات، وارتفعت المخصصات العامة للبنوك إلى 37.1 ملياراً بنهاية مارس، مقابل 33.1 ملياراً بنهاية فبراير، بزيادة 4 مليارات، وبلغ معدل كفاءة رأس المال للبنوك 16.9 %، مقابل 17.5% لديسمبر الماضي، كما تراجعت استثمارات البنوك إلى 377.8 ملياراً بنهاية مارس، مقابل 409.6 مليارات بنهاية فبراير، بانخفاض 31.8 ملياراً، وبنسبة سالب 7.8 %.
وجاء الانخفاض بسبب تراجع استثمارات البنوك في سندات الدين بنحو 24.4 ملياراً بنهاية مارس، إلى 228.2 ملياراً، مقابل 252.6 ملياراً بنهاية فبراير، إضافةً إلى تراجع استثمارات البنوك في الشهادات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، بنحو 7.5 مليارات، واستثمارات الأسهم بنحو 1.4 مليار خلال مارس الماضي، كما قلصت البنوك من شهادات إيداعها لدى المصرف المركزي، إلى 144.6 ملياراً بنهاية مارس، مقابل 164.1 ملياراً بنهاية فبراير، بانخفاض 19.5 ملياراً.
