980 شكوى ارتفاع أسعار سجلتها اقتصادية دبي في شهر
نفّذ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، 14 جولة تفتيش على منافذ البيع التجارية، منذ بداية الأسبوع الماضي حتى أمس، لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان.
وتم خلال الجولات، التأكد من أسعار المنتجات الأساسية، وخاصة الأغذية والخضراوات واللحوم، بالإضافة إلى أسعار الكمامات والمعقمات وغيرها، وتقوم فرق التفتيش أيضاً، برصد التزام المنافذ بالإجراءات الاحترازية.
كما سجلت بوابة (Price.ded.ae)، التي أطلقتها اقتصادية دبي، في 31 مارس الماضي، بالتزامن مع حملة توعوية مكثفة، لتمكين المستهلكين من رفع شكاواهم بخصوص ارتفاع أسعار السلع بطريقة أسرع وأسهل، 684 شكوى، حتى يوم أمس الخميس، حيث استقبلت البوابة خلال أول يوم منذ انطلاقتها، 38 شكوى، فيما تم تسجيل 294 شكوى رفع أسعار، من خلال تطبيق مستهلك دبي، بالإضافة إلى حالتي شكوى عبر مركز الاتصال، وبذلك يصل إجمال شكاوى رفع الأسعار التي تعاملت معها اقتصادية دبي، منذ 31 مارس حتى يوم أمس 980 شكوى.
وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، أكد أحمد الزعابي مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أن فرق التفتيش كثفت جولاتها الميدانية على الأسواق الأسبوع الماضي، للتأكد من التزام كافة المنافذ التجارية بالإجراءات الاحترازية، والحرص على عدم رفع أسعار المنتجات الأساسية بشكل غير قانوني، لضمان بقائها ضمن المستويات التي حددها «مرصد الأسعار» اليومي للأسعار، بالحدين الأدنى والأقصى، للسلع الغذائية الأساسية والمنتجات الضرورية، الذي أطلقته اقتصادية دبي. وهو موجود أيضاً على بوابة (Price.ded.ae)، لضمان استمرار حصول المستهلكين على احتياجاتهم المهمة بأسعار عادلة، رغم الإجراءات الاحترازية الحالية.
وأشار إلى أنه بهدف توسيع نطاق تغطية المرصد، تم مؤخراً إضافة 5 سلع، من ضمنها حليب الأطفال البودرة والتمور، إلى قائمة الأسعار، ليصل إجمالي السلع المشمولة بالمرصد إلى 46 سلعة ومنتجاً.
ولفت الزعابي إلى أن منافذ التجزئة الاستهلاكية بشكل عام، ملتزمة بمستويات الأسعار، ما يعكس مستوى الوعي بالدور الحيوي الذي يقع على هذه المنشآت، في ضمان استقرار أسعار المنتجات الأساسية، والحرص على استمرار توفرها في مختلف المنافذ لخدمة المستهلكين، وفقأ لأعلى معايير السلامة والجودة، مشيراً إلى أن البوابة شهدت إقبالاً متزايداً من المستهلكين، ما يترجم تنامي ثقافة حقوق المستهلك في المجتمع، في ظل الحملات التوعوية المستمرة التي تطلقها اقتصادية دبي.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقة المستهلك، من خلال القضاء على أي نقص أو تلاعب في الأسعار في السوق المحلية. ويمكن للمستهلكين تقديم شكاواهم على البوابة باللغتين العربية أو الإنجليزية، عن طريق اتباع خطوات بسيطة، مع إرفاق الصور التي تدعم مطالبهم، لتتولى اقتصادية دبي التعامل معها ومعالجتها على الفور.
ويتوافق المرصد المتاح باللغتين العربية والإنجليزية، مع أهداف حملة اقتصادية دبي «كن على حق، واعرف حقوقك كمستهلك»، حيث يساعد المتسوقين والشركات لمراقبة ومقارنة أسعار 41 منتجاً من المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك: الأرز والخبز والطحين وزيت الطهو واللحوم والدواجن والأسماك والحليب والبيض والماء والملح والسكر والفواكه والخضراوات ومستلزمات النظافة، مثل مواد التعقيم وأقنعة الوجه، بشكل يومي.
وتقوم اقتصادية دبي بتقييم الطلب والعرض في السوق المحلي، لإصدار مرصد الأسعار بانتظام، إضافة إلى التعامل مع أي شكاوى محتملة من جانب المتسوقين والتجار.
وتتولى فرق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، مهمة التنسيق مع سلاسل التجزئة ومحال السوبر ماركت في الإمارة، لتقوم بنشر المرصد اليومي للأسعار بالحد الأدنى والأقصى. وتعتبر المبادرة أيضاً جزءاً من مهام مراقبة ومتابعة السوق، حيث تم توسيع نطاق الحملات التفتيشية خلال الفترة الراهنة، من أجل طمأنة المجتمع، وحماية حقوق المستهلكين.
إغلاق 19 محلاً
من ناحية أخرى، قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، في اليوم الخامس من إعادة فتح الأسواق، بإغلاق 19 محلاً، والتنبيه على 165 منشأة تجارية، ومخالفة محلين اثنين، لم تلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس «كورونا»، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، وفتح غرف القياس، والقيام بعروض ترويجية غير مسموح بها في مرحلة إعادة فتح الأسواق، وبلغ إجمالي المحال المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية، 505 محال.وخلال عملية التفتيش في الأسواق المفتوحة، وصل عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية إلى 365 محلاً، في حين تم تنبيه 90 محلاً، وإغلاق 19 محلاً آخر.
وتركزت الحملات التفتيشية على المحال الموجودة في مارينا دبي، السطوة، الرفاعة، سوق الكبير، الكرامة، هور العنز، أبوهيل، الراس، السبخة، الضغاية، الورقاء، ميدان بني ياس، القصيص، راس الخور، نايف، شارع خالد بن الوليد، أم سقيم، فريج البستكية، المدينة العالمية، العوير، الفهيدي، بور سعيد.
كما تنوعت الأنشطة التجارية للمحال المخالفة للقوانين، لتشمل أنشطة مصبغة، تجارة البصريات، تجارة الإطارات، تجارة الإلكترونيات، تجارة مواد البناء، استوديو تصوير، الدعاية والإعلان، خدمات الطباعة والنسخ، خياطة وتطريز، السفريات والسياحة.
وقام فريق العمل الميداني، بالتفتيش على 9 مراكز تجارية، بمنطقتي ديرة، وبر دبي، وأسفر عنها 75 تنبيهاً، بسبب عدم وجود ملصقات التباعد الجسدي، وعدم إيقاف تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع، إلى جانب مخالفة محلين اثنين، بسبب القيام بعروض ترويجية غير مسموح بها في هذه الفترة، وبلغ عدد المحال المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية، 140 محلاً.
