أكد مصرف الإمارات المركزي اليوم على تحسن كبير للمؤشرات المصرفية لشهر مارس على الرغم من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على القطاع المصرفي العالمي حيث ارتفعت الودائع المصرفية والإقراض وأصول القطاع المصرفي بنحو 79.5 مليار درهم مجتمعة منها 23.8 مليار درهم للودائع و23 مليار درهم للقروش و32.7 مليار درهم لأصول القطاع المصرفي.
وكشف إحصاءات المركزي عن ارتفاع الودائع المصرفية بنهاية مارس لتصل إلى تريليون و851.9 مليار درهم مقابل تريليون و828.1 مليار درهم بنهاية فبراير بزيادة مقدارها 23.8 مليار درهم وبنسبة نمو 1.3% على أساس شهري.
وارتفعت ودائع المقيمين لتصل إلى تريليون و635.1 مليار درهم مقابل تريليون و619.5 مليار درهم بنهاية فبراير بزيادة مقدارها 15.6 مليار درهم وبنسبة 1% كما ارتفعت ودائع غير المقيمين إلى 216.8 مليار درهم مقابل 208.6 مليار درهم بنهاية فبراير بزيادة مقدارها 8.2 مليار درهم وبنسبة 3.9%، وارتفعت ودائع القطاع الخاص من تريليون و74.3 مليار درهم إلى تريليون و76.2 مليار درهم بزيادة مقدارها 1.9 مليار درهم وبنسبة نمو 0.2%.
وأظهرت الإحصاءات زيادة إجمالي الإقراض إي تريليون و768.2 مليار درهم بنهاية مارس مقابل تريليون و745.2 مليار درهم بنهاية فبراير بزيادة مقدارها 23 مليار درهم وبنسبة 1.3% على أساس شهري، وتراجع إجمالي إقراض الحكومة ليصل إلى 229.1 مليار درهم مقابل 231.5 مليار درهم بنهاية فبراير بانخفاض مقدراه 2.4 مليار درهم.
وارتفع إجمالي القروض الموجهة للقطاع الخاص لتصل إلى تريليون و148.9 مليار درهم مقابل تريليون و140.6 مليار درهم بنهاية فبراير بزيادة مقدارها 8.3 مليار درهم وبنسبة 0.7%.
كما زاد الإقراض الموجهة لقطاع الصناعة والأعمال ليصل على 818.7 مليار درهم مقابل 807.3 مليار درهم بنهاية فبراير بزيادة مقدارها 11.4 مليار درهم وبنسبة 1.4% بينما تراجعت القروض الشخصية لتصل إلى 330.2 مليار درهم مقابل 333.3 مليار درهم بنهاية فبراير.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع أصول القطاع المصرفي بنهاية مارس لتصل إلى 3 تريليونات و128 مليار درهم مقابل 3 تريليونات و95.3 مليار درهم بنهاية فبراير بزيادة مقدارها 32.7 مليار درهم وبنسبة نمو 1.1%.
ونوهت الإحصاءات إلى أن رؤوس أموال واحتياطيات البنوك بلغت 389.9 مليار درهم بنهاية مارس مقابل 394.6 مليار درهم بنهاية فبراير بانخفاض مقداره 4.7 مليار درهم وارتفعت المخصصات العامة للبنوك إلى 37.1 مليار درهم بنهاية مارس مقابل 33.1 مليار درهم بنهاية فبراير بزيادة مقدارها 4 مليارات درهم.
وبلغ معدل كفاءة رأس المال للبنوك 16.9% مقابل 17.5% لشهر ديسمبر الماضي، كما تراجعت استثمارات البنوك لتصل إلى 377.8 مليار درهم بنهاية مارس مقابل 409.6 مليار درهم بنهاية فبراير بانخفاض مقداره 31.8 مليار درهم وبنسبة سالب 7.8%.
وجاء الانخفاض بسبب تراجع استثمارات البنوك في سندات الدين بنحو 24.4 مليار درهم لتصل بنهاية مارس إلى 228.2 مليار درهم مقابل 252.6 مليار بنهاية فبراير، إضافة الي تراجع استثمارات البنوك في الشهادات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 7.5 مليار درهم واستثمارات الأسهم بنحو 1.4 مليار درهم خلال شهر مارس الماضي.
كما قلصت البنوك من شهادات إيداعها لدي المصرف المركزي لتصل إلى 144.6 مليار درهم بنهاية مارس مقابل 164.1 مليار درهم بنهاية فبراير بانخفاض مقداره 19.5 مليار درهم.