كشفت دراسة حديثة لمعهد المحللين الماليين المعتمدين، أن 60% من المستثمرين بالإمارات، يثقون بقطاع الخدمات المالية، مقارنةً بـ40% منهم عالمياً. وخلصت الدراسة الرابعة حول الثقة بالقطاع المالي، بعنوان «اكتساب ثقة المستثمرين: مدى تأثير الرغبة في الحصول على المعلومات والابتكار، والتأثير في صياغة العلاقة مع العملاء»، إلى أن 75% من المستثمرين بالإمارات، ما زالوا يثقون بالطريقة التقليدية لتقديم المشورة الاستثمارية، عبر العنصر البشري والخبراء في القطاع.
وقامت الدراسة باستطلاع آراء المستثمرين من الأفراد والمؤسسات في 15 سوقاً حول العالم، وبناء عليه، أعد المعهد تقريراً يحلل أبعاد الثقة على مستوى النظام المالي والقطاع والشركات، حيث وجد أن المستثمرين يسعون للحصول على مزيد من المعلومات والابتكار والقدرة على التأثير من خلال تعاملاتهم مع قطاع إدارة الاستثمار.
وبيّنت الدراسة أن 66% من المستثمرين في الإمارات، يفكرون في استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم المشورة واختيار الاستثمارات، في حين أن 79% من ثقة المستثمرين المحليين، مدفوعة بالابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى العنصر البشري، التي يوفرها المستشارون.
واستعرضت الدراسة، في ضوء اعتماد الثقة على عنصرين أساسيين، هما المصداقية والاحترافية، ثماني خطوات عملية، يمكن أن تتخذها المؤسسات وممتهنو الاستثمار، في سبيل بناء الثقة، فضلاً عن إمكانية استخدام الشركات لها، كأدوات من شأنها أن تحسّن النتائج بالنسبة للمستثمرين.
نقطة مفصلية
وقالت مارغريت فرانكلين، محلل مالي معتمد، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين: «يُعد هذا الوقت الذي تعاني فيه الأسواق من تقلبات عالية، نقطة مفصلية، تضع من سينجح في تحقيق أهدافه الاستثمارية، في مسار مختلف عمن يخفق في ذلك.
يؤدي الخوف والهلع، إلى إعاقة اتخاذ قرار سليم بشأن الاستثمار». وأضافت: «في ظل هذا المناخ، تتجلى بوضوح، الحاجة إلى الثقة بالمؤسسات والمستشارين الماليين، الذين يعملون لصالح المستثمرين، إلى جانب النظام المالي الذي يديرون فيه أعمالهم».