أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن تطبيق إجراءات التعامل مع الشركات المساهمة العامة المدرجة المتعثرة اعتباراً من مطلع يوليو القادم.
وأوضح القرار، الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، أنه من المقرر عمل قائمة متابعة تضم الشركات التي تم نقل إدراج أسهمها من الفئة الأولي إلى الفئة الثانية بسبب تعليق إدراج أسهمها لمدة ستة أشهر فأكثر أو أن تكون الشركة حققت خسائر متراكمة بنسبة 50% فأكثر من رأسمالها بناء على آخر بيانات مالية سنوية مدققة للشركة، وذلك لأغراض متابعة أداء تلك الشركات.
ونوه القرار أن السوق هو من يتولى نقل إدارج أسهم الشركات بين الفئتين الأولي والثانية وفقاً للشروط المحددة لكل فئة، حيث من المقرر بمجرد بدء العمل بهذا القرار أن يتولى السوق توزيع إدراج أسهم الشركات المدرجة لديه على الفئتين الأولي والثانية وفقا للشروط المحددة لكل فئة، وتعتمد البيانات الملاية السنوية المدققة للعام 2019 لغايات توزيع الإدراج حسب واقع الحال.
ويقوم السوق بنقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الأولي إلى الثانية أو من الفئة الثانية إلى الأولي مرة واحدة في العام وذلك بعد تزويد السوق بالبيانات المالية المدققة للشركة كما هي في نهاية سنتها المالية. كما يقوم السوق بنقل ادراج أسهم الشركة إلى الفئة الثانية فوراً إذا بلغت مدة تعليق إدراج أسهم الشركة ستة أشهر فأكثر.
ويجوز للسوق عدم نقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الثانية إلى الاولي في حال فرض جزاءات على الشركة خلال السنة المالية الأخيرة التي تسبق نقل الإدراج نتيجة عدم التزامها بالتشريعات المعمول بها لدي الهيئة أو السوق.
ويلتزم السوق عند تداول أو إعادة تداول أسهم الشركة التي تم نقل إدراجها إلى الفئة الثانية بإجراءات تشمل تخصيص شاشة لتداول أسهم الشركات المصنفة ضمن الفئة الثانية تشمل البيانات الخاصة بتلك الشركات، وإقران أسم الشركة المدرجة بفئة تصنيفها (الفئة الثانية)، واضافة علامة مميزة إلى جانب أسم الشركة بشأن الإجراءات الخاصة بالشركات المدرج أسهمها في السوق والبالغ خسائرها المتراكمة نسبة 20% فأكثر من رأسمالها.
وحول متابعة أوضاع الشركة المدرجة أسهمها ضمن الفئة الثانية، أوضح القرار انه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة تضم بالإضافة إلى رئاسة وعضوية الهيئة عضوية كل من السوق المعني والجهات الرقابية ذات العلاقة، على أن تتولي اللجنة مهام متابعة الشركة على قائمة المتابعة لتقييم مدي التزامها بمتطلبات الإدراج والإفصاح واتخاذها الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها وفقا لما تقرر اللجنة وذلك خللا مدة سنة تبدأ من تاريخ نقل الشركة إلى الفئة الثانية مع إمكانية تمديدها لثلاث سنوات أخري.
ويتعين على اللجنة اتخاذ إجراءات تشمل، رفع توصية إلى الهيئة والسوق بنقل إدراج أسهم الشركة إلى الفئة الأولي وذلك في حال تصويب الشركة لأوضاعها خلال المدة الزمنية المحددة، وفى حال عدم تصويب أوضاعها توصي اللجنة للهيئة والسوق بأحدي التوصيتين أما بقاء الشركة مدرجة ضمن الفئة الثانية مع استمرار تداول أسهمها أو إلغاء إدراج أسهمها وفقا للإجراءات المحددة.
وتلتزم الشركات المدرجة في قائمة المتابعة بتزويد اللجنة بخطة عمل لتصويب أوضاعها المعتمدة من قبل مجلس إدارتها وجهة ذات خبرة فنية ومالية توافق عليها الهيئة، والافصاح للجنة كل 3 أشهر أو عند الطلب عن تفاصيل تنفيذ خطة تصويب الأوضاع وتلبية متطلبات قائمة المتابعة ومدي التزامها بشروط ومتطلبات الإدراج والافصاح.
وذكر القرار انه في حال قررت الهيئة بعد التشاور مع السوق إلغاء إدراج أسهم الشركة يتم اتخاذ إجراءات تشمل قيام الهيئة بإخطار الشركة بإلغاء إدراج أسهمها خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار، وقيام السوق المعني بالإعلان عن قرار الغاء الإدراج على موقعه الالكتروني خلال 30 يوماً متضمنا آلية نقل ملكية أسهم الشركة بعد الغاء الإدراج.