ارتفعت إيرادات قطاع الصناعة في إمارة أبوظبي إلي 705 مليارات درهم بنهاية عام 2018 مقابل 561.9 مليار درهم بنهاية 2017 بزيادة مقدارها 143 مليار درهم وبنسبة نمو 25.5%.

ووفقا لتقرير مسح الصناعة الصادر عن مركز "أبوظبي للإحصاء" يضم قطاع الصناعة في أبوظبي نحو 7307 منشأة صناعية تتوزع على 26 نوعا من الصناعات، ويستحوذ قطاع صناعات استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي على الحصة الأكبر من الإيرادات بنحو 411.8 مليار درهم تشكل نسبة 58.4% من إجمالي إيرادات قطاع الصناعة.

وجاء قطاع صناعات فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة والمنتجات الكيماوية في المرتبة الثانية بإيرادات 129.7 مليار درهم تشكل نسبة 18.4%، ثم صناعات توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بإيرادات بلغت 50.3 مليار درهم تشكل نسبة 7.1% تم صناعات صنع الفلزات القاعدية بإيرادات 33.8 مليار درهم وبنسبة 4.8% تليها صناعات أنشطة التعدين بإيرادات 18.3 مليار درهم وبنسبة 2.6%.

ولفت التقرير إلى ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الصناعة في أبوظبي إلي 487.6 مليار درهم بنهاية 2018 مقابل 369.8 مليار درهم بنهاية 2017 بزيادة مقدارها 117.8 مليار درهم وبنسبة نمو 31.9%، وكشف التقرير أن حجم تجارة القطاع يصل إلى 215.5 مليار درهم منها 63.6 مليار درهم صادرات و44.7 مليار درهم إعادة تصدير و107 مليار درهم واردات.

وبلغ عدد العاملين في القطاع 248 ألف و202 عاملا، منهم 27 ألف و739 مواطنا بنسبة 11.1% و220 ألف و463 عاملا من غير المواطنين بنسبة 88.9% وتستحوذ 4 صناعات وهي صنع المنتجات والمعادن المشكلة، وصناعات استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، وصناعات صنع المنتجات الغذائية، وصناعات فحم الكوك والمنتجات الكيمائية على 47% من حجم العمالة.

وارتفعت تعويضات العاملين بنهاية عام 2018 إلى 41.2 مليار، وارتفع تكوين رأس المالي الثابت الإجمالي إلى 62 مليار درهم، وزاد استهلاك رأس المال الثابت الإجمالي إلى 29 مليار درهم، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أنه وفقا للشكل القانوني يغلب على المنشآت الصناعية في أبوظبي نظام الملكية الفردية حيث يبلغ عدد المصانع ذات الملكية الفردية 6027 مصنعا تشكل نسبة 82.5% يليها شكل المصانع ذات المسؤولية المحدود بنحو 1113 مصنعا تشكل نسبة 15% ثم المصانع الأجنبية بعدد 69 مصنعا يليها 20 مصنعا لشكل الشركة المساهمة العامة و12 مصنعا للمساهمة الخاصة.

وتضم قائمة المسح الصناعي 26 نوعا من الصناعات ، تشمل 12 منشأة لقطاع استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي و48 منشأة لصناعة أنشطة خدمات دعم التعدين و638 مصنعا للمنتجات الغذائية و16 مصنعا لصنع المشروبات و275 مصنعا لصنع المنسوجات و2434 مصنعا لصنع لملبوسات و5 مصانع لصنع المنتجات الجلدية و213 منشأة صناعية لصنع الخشب ومنتجاته و7 مصانع للورق ومنتجاته و240 منشأة صناعية للطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة، 36 منشأة لصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة وصنع المواد الكيماوية والمنتجات الكيميائية و4 مصانع لصنع المنتجات الصيدلانية و69  مصنعا لصنع منتجات المطاط واللدائن و229 مصنعا لصنع منتجات المعادن اللافلزية و50 مصنعا لصنع الفلزات القاعدية و1754 مصنعا لمنتجات المعادن المشكلة.

كما تضم القائمة 16 مصنعا للحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية وصنع المعدات الكهربائية و46 مصنعا لصنع الآلات والمعدات غير المصنعة و6 مصانع لصنع المركبات والمحركات و10 مصانع لصنع معدات النقل الأخرى و606 مصنعا لصنع الأثاث و17 مصنعا للصناعات التحويلية الأخرى و500 مصنعا لإصلاح وتركيب المعدات والأدوات و40 منشأة صناعية لتوصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء و9 منشآت لصناعات الصرف الصحي و28 منشأة لأنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد وأنشطة المعالجة.