مبادرات متعددة لصون الحقوق المكفولة بالقانون
البنك الدولي: الإمارات تحمي العمالة الوافدة
أشاد البنك الدولي بالجهود التي بذلتها حكومة الإمارات في دعم العمالة الوافدة لديها وحمايتها من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19» في مختلف أنحاء العالم.
وأصدر البنك الدولي تقريراً حديثاً يتناول فيها تجارب مختلف دول العالم التي لديها عمالة وافدة في ما يتعلق بدعم حكوماتها لهذه العمالة في مواجهة تداعيات الجائحة وتأثيرها السلبي الذي أجبر مختلف دول العالم على إغلاق العديد من أنشطتها الاقتصادية.
وتطرق التقرير إلى الإمارات واستعرض المبادرات التي اتخذتها لحماية العمالة الوافدة لديها بعد تفشي الجائحة، وأثنى على هذه المبادرات، وأثنى على اهتمام الإمارات بهذه القضية في إطار إدراكها أهمية التكاتف الإنساني في هذه الظروف الصعبة التي يواجهها العالم.
وسرد التقرير بعضاً من هذه المبادرات، فذكر أن حكومة الإمارات أمرت بمد صلاحية تأشيرات الإقامة في الدولة وكذلك تأشيرات الزيارة إلى نهاية العام الجاري. وأضاف التقرير إن الإمارات أصدرت توجيهات للشركات تلزِمها إيجاد بدائل عن إنهاء خدمة العاملة الوافدة، شريطة أن يكون تطبيق هذه البدائل بالتراضي مع العمالة. ومنها على سبيل المثال العمل عن بعد، ومنح العمالة إجازات مدفوعة وغير مدفوعة الأجر بحسب ظروف كل شركة، وخفض الرواتب بصفة مؤقتة أو دائمة، بحسب الظروف أيضاً.
وأشار التقرير إلى حث الحكومة الشركات على تسكين العمالة الأجنبية في وظائف تتناسب مع المنصات الافتراضية، متى أمكن ذلك، كبديل آخر عن إنهاء خدمتهم. وأكد التقرير أن الإمارات ألزمت الشركات تحمل بدلات المسكن والبدلات الأخرى المستحقة للعمالة الأجنبية لحين أن يجد العمال وظائف أخرى أو يغادروا الدولة مع سداد مستحقات نهاية الخدمة بالكامل كحق أصيل تكفله لهم قوانين العمل بالإمارات.
