نجحت الإمارات في اتخاذ تدابير ناجعة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي «كورونا» في مختلف أنحاء العالم، بمجرد أن أدركت حكومتها التأثير السلبي لهذه الجائحة في الاقتصاد العالمي حسبما ذكر موقع «آي سي إل جي» الشبكي البريطاني أمس.
وأوضح الموقع أن الإمارات عند بدء تعاملها مع هذه التبعات وضعت نصب عينيها الشركات والكيانات التجارية، سواء كانت حكومية أو خاصة إلى جانب الأفراد بطبيعة الحال وجعلت من دعم الكيانات والأفراد في مواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن «كورونا» ضرورة وأولوية قصوى
وأفاد الموقع البريطاني في تقرير بأن الإمارات اتخذت تدابير عاجلة لدعم الكيانات التجارية والأفراد، وأن هذه التدابير اتسمت بالشمول والتنوع في ما يتعلق بالجهة التي اتخذت التدابير حيث لم تقتصر على جهة بعينها في الإمارات، وإنما أعلنت كافة الجهات الحكومية في الإمارات عن تدابير لدعم المتعاملين معها في مواجهة الأزمة ومنها على سبيل المثال المصرف المركزي، ثم البنوك الحكومية العاملة في الدولة، والدوائر الاقتصادية في الإمارات السبع، والدوائر الخدمية النوعية، والجمارك، وهيئات المياه والكهرباء، وهيئة تنظيم الاتصالات وغيرها.
وذكر التقرير أن الحكومة الاتحادية وأيضاً حكومات الإمارات السبع أعلنت عن محفزات وبرامج دعم سخية لتخفيف حدة تأثير الأزمة في الاقتصاد الوطني، بما في ذلك الشركات والأفراد حيث أطلقت حكومة أبوظبي في مارس حزمة محفزات تتضمن 16 بنداً ومن أهمها تأسيس صندوق صانع السوق تبلغ ميزانيته مليار درهم ويهدف إلى ضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب على مختلف السلع في الأسواق ومنظومة دعم لاستهلاك الكهرباء والمياه بـ 5 مليارات درهم.