طمأن راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، جمهور المستهلكين بشأن سماح الدائرة للمراكز التجارية بإعادة افتتاح أبوابها وفق شروط وضوابط محددة، مؤكداً أن الدائرة درست جميع المخاطر لها بعناية. وأعرب في إحاطة إعلامية أمس عن ارتياحه الكبير تجاه إعادة فتح المراكز التجارية، وقال: قرارنا بالسماح للمولات التجارية بإعادة نشاطها يستهدف حماية المواطنين والمقيمين لأن عملية الافتتاح ستكون بضوابط واشتراطات، وستكون هناك رقابة قوية تجاهها، كما أنها جاءت لتلبية احتياجات المستهلكين، خاصة مع قدوم شهر رمضان، وهناك ملايين من المواطنين والمقيمين يحتاجون شراء السلع والملابس والأدوات، وقد حققنا قدراً إيجابياً من الالتزام خلال الفترة الماضية.
تنسيق
وشدد على أن الدائرة نسقت خلال الفترة الماضية مع الشركات المالكة للمراكز التجارية، وناقشت معهم كافة الاشتراطات المطلوبة، وأكدت لهم ضرورة التزام موظفي المراكز التجارية والمستهلكين بهذه الاشتراطات، وقال: وجدنا تفهماً كبيراً منهم وأكدنا لهم أن المركز التجاري الذي يستطيع التماشي مع الاشتراطات فبإمكانه أن يفتح، والدائرة لم تحدد موعداً محدداً ومن هو جاهز فليفتح والمهم تطبيق الاشتراطات والالتزام بها، علماً بأن هذه الاشتراطات ليست صعبة، بل الغالبية من المستهلكين تعودوا عليها خلال الفترة الماضية، سواء ارتداد الكمامات والقفازات أو التباعد الاجتماعي، وبلا شك نحن نعيش وضعاً استثنائياً، ونعتقد بأن الجميع اليوم مستوعب جيداً للمخاطر التي نعيشها، وأجزم بأننا لن نري زحاماً كبيراً على المراكز التجارية.
وشدد الوكيل على أن الدائرة لن تتهاون في أية مخالفات يرتكبها أي مركز تجاري، وقال: ستكون لدينا إجراءات شديدة في حالة تم ارتكاب أية مخالفات، وأعتقد بأن الجميع سيلتزم وأنا مطمئن للغاية وهناك مؤيدون كثيرون لإعادة فتح المراكز التجارية، خاصة بعد أن فتحت دول كبرى مراكزها التجارية ولم نرَ عليها تزاحماً.
حماية المجتمع
وأضاف الوكيل: لا يوجد لدينا هدف تجاري أو ربحي من وراء افتتاح المراكز التجارية، بل نهدف لحماية المجتمع، كما أننا لا نرغب من إعادة فتح المراكز التجارية أن يتجمع الناس بكثرة مرة أخرى، ولكن الأصل هو أن يبقى الجميع في منازلهم، والحكومة وفرت للجميع، مواطنين ومقيمين، كافة احتياجاتهم من الغذاء والدواء، كما وفرت لهم تطبيقات إلكترونية متقدمة تلبى كافة احتياجاتهم المعيشية.
ونوه إلى أنه يوجد في إمارة أبوظبي 29 مركزاً تجارياً، معرباً عن توقعاته بالتزامها جميعاً باشتراطات الدائرة لإعادة فتح المولات. وشدد على أن الدائرة مستمرة في قراراتها بإغلاق دور السينما والأندية الرياضية.
وردا عن سؤال من «البيان الاقتصادي» حول وجود أية حوافز أو تسهيلات للمراكز التجارية في الوقت الحالي، قال إن حكومة أبوظبي قامت بجهود جبارة لمواجهة تفشى فيروس «كورونا»، وتم إقرار حزمتين للحوافز عبر 16 مبادرة حكومية قوية وقد تم تخفيض رسوم كثيرة، كما تم إلغاء غرامات وإغفاء الرخص التجارية من المخالفات وغيرها الكثير، وهناك حزم جديدة في الطريق وحكومة أبوظبي يهمها اليوم دفع الاقتصاد إلى الأمام.
خدمات
ورداً عن سؤال حول عودة الحياة الاقتصادية والتجارية في أبوظبي إلى حالتها العادية، قال: ما زالت المعلومات عن تأثيرات فيروس «كورونا» ضبابية والحدث عن علاج أو لقاح مازال غير معلوم، وحكومة أبوظبي لن تهدأ إلا أن يطمئن الجميع أنهم بخير ولذلك فقد كفلت الحكومة العلاج المجاني لمن يصاب بالفيروس حتى لو كان من المخالفين لشروط الإقامة وهدفنا أولاً وأخيراً حماية المجتمع ومن يسكنون فيه.
وتابع: نجدد التأكيد على أن الهدف من إعادة فتح المراكز ليس تنشيط قطاع التجزئة، بل توفير الخدمات المعيشية للمواطنين والمقيمين. ولفت إلى أن الدائرة لم تصدر قرارات بإغلاق محلات الأقشمة والملابس الواقعة في المناطق السكنية، مشيراً إلى أن أصحاب هذه المحلات بادروا من أنفسهم بإغلاق محلاتهم خوفاً على موظفيهم ونشكرهم على اهتمامهم ونؤكد لهم عودة نشاطهم التجاري شريطة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتعقيم وارتداء الكمامات والقفازات.