أعلنت دائرة البلديات والنقل عن ارتفاع قيمة التداولات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول من العام بنسبة 22 % لتصل إلى 19.2 مليار درهم، مقابل 15.8 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي.
وتوزعت التداولات على حوالي 7,600 معاملة شملت كلاً من تداولات الأراضي والمباني والوحدات العقارية، وذلك مقارنة بحوالي 5085 معاملة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي الارتفاع رغم الظروف الاستثنائية بسبب تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، حيث قامت الدائرة بإعفاء المستثمرين من الأفراد والشركات من رسوم 34 خدمة تسجيل عقاري حتى نهاية العام الجاري.
وأشارت الدائرة في تقريرها الدوري حول مؤشرات التداولات العقارية في الإمارة إلى أن قيمة مبيعات التصرفات العقارية بلغت 8.7 مليارات درهم تمت من خلال 3,613 معاملة، فيما تجاوزت قيمة الرهون العقارية 10.5 مليارات درهم تمت عبر 3,943 معاملة رهن.
واستحوذت الأراضي والمباني على ما نسبته 56 % من إجمالي المبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري أي بقيمة 4.9 مليارات درهم تمت عبر 1,224 معاملة، فيما شكلت حصة الوحدات العقارية من إجمالي قيمة المبيعات خلال الفترة نفسها ما نسبته 44 % عبر مبيعات بقيمة 3.8 مليارات درهم تمت من خلال 2,389 معاملة.
وبلغت إجمالي قيمة الرهون العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 10.5 مليارات درهم حيث تمت عبر 3,943 معاملة رهن، في حين استحوذت الأراضي والمباني على الغالبية العظمى من تلك الرهون بقيمة 10.3 مليارات درهم، أي بنسبة 98 % من إجمالي قيمة الرهونات بينما شكلت حصة الوحدات العقارية من إجمالي قيمة الرهون العقارية ما نسبته 2 % أي بحوالي 200 مليون درهم عبر 110 معاملات رهن.
وقال د. أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل: يأتي هذا الارتفاع في القيمة لعمليات التداول العقاري في ظل حرص الدائرة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الداعمة لتعزيز وتكريس مفاهيم التنمية الاقتصادية وضمان بيئة استثمارية جاذبة استناداً إلى رؤية أبوظبي 2030 وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غدا 21»، وذلك عن طريق المحفزات الاقتصادية، حيث قامت الدائرة بإعفاء المستثمرين من دفع الرسوم العقارية.
