غرّمت سلطة دبي للخدمات المالية أمس، شركة «لا تريزوري ليمتد» مبلغ 612790 دولاراً، بما في ذلك 261154 دولاراً، بالإضافة للفوائد كاسترداد لمكاسب غير مشروعة استلمتها الشركة.واتخذت السلطة الإجراء ضد الشركة بسبب انتهاكات عديدة وخطيرة لقوانينها، الناشئة بصورة رئيسة عن مواصلة مزاولتها لخدمة توفير النقد لمتعامليها (خدمات نقدية غير قانونية).
واستمر تقديم الخدمات النقدية غير القانونية لما يقارب عامين، من فبراير 2015 وحتى يناير2017، وكانت تتم بمعرفة ومشاركة الإدارة العليا بتلك الفترة. ولم تكن الإدارة العليا الحالية متورطة حيث قامت بإبلاغ السلطة عنها فور اكتشافها.
واشتملت الخدمات النقدية غير القانونية على استخدام فواتير زائفة وتحويل أموال إلى شركات غير منظمة خارج مركز دبي المالي العالمي، ونقل مبالغ نقدية كبيرة من الإمارات إلى دولة أجنبية ذات مخاطر عالية بعمليات غسل الأموال، وتضليل الشركة للجهة القيّمة على أموال المتعاملين وإحدى البنوك حيال طبيعة وغرض معاملات معينة عند إجراء تدابير العناية الواجبة الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وفشل ذريع من قبل الشركة في مزاولة أعمالها بنزاهة.
وأظهرت التحقيقات أكثر من 100 معاملة من الخدمات النقدية غير القانونية تتراوح قيمتها من 2560 إلى 500000 يورو. وبلغ المجموع الكلي للنقد المقدم 7.3 ملايين دولار، وكانت الرسوم تعادل تقريباً 220000 دولار، وشملت الغرامة المالية المفروضة على «لا تريزوري» مبلغ يعادل الرسوم بالإضافة إلى فوائد تزيد على 41000 دولار جرّاء مكاسبها غير القانونية.