سددت شركتا «اتصالات» و«دو» نحو 1.92 مليار درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الحكومي خلال الربع الأول بانخفاض 8.8% أو ما يعادل 184.7 مليون درهم، مقارنة بنحو 2.1 مليار درهم في الفترة نفسها من 2019 وفق رصد «البيان الاقتصادي».

وتظهر القوائم المالية أن قيمة حق الامتياز الذي دفعته «اتصالات» بلغ 1.45 مليار درهم من يناير إلى مارس بانخفاض 8.3% أو 131.7 مليون درهم مقارنة مع 1.58 مليار في الفترة نفسها من 2019، فيما سددت الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 461.2 مليون درهم، بتراجع 10.3% تعادل 52.96 مليون درهم مقارنة بنحو 514.16 مليوناً في 2019.

وكانت وزارة المالية حددت رسماً بنسب متفاوتة على الشركتين من 2012 إلى 2016، قبل أن تقرر توحيده اعتباراً من 2017 وحتى 2021 في إطار ترسيخ المساواة في معاملة الحكومة مع المشغلين، بحيث تفرض رسوم حق الامتياز على المشغلين بنسبة 15% على الإيرادات من المنتجات والخدمات المحلية للشركة، و30% على أرباح الشركة مع إعفاء إيرادات العمليات الدولية من الرسوم. وبلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها «اتصالات» و«دو» من 2012 إلى 2019 نحو 60.6 مليار درهم.