كشفت سلطة مركز دبي التجاري العالمي عن سلسلة من التدابير الهادفة إلى تحقيق الاستدامة لجميع الأعمال التجارية لشركائها وذلك في إطار التدابير الداعمة لقطاعات الأعمال المختلفة التي تتبناها حكومة دبي في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بما خلفته من تبعات أثقلت كاهل أغلب اقتصادات دول العالم، وتماشياً مع حزمة التحفيز التي أعلنها قبل فترة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.
وأعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي، عن برنامج دعمٍ شامل لتغطية القطاعات الرئيسية المرتبطة بالأعمال التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي والذي يشمل قطاع الفعاليات، والمنطقة الحرة، ومتاجر التجزئة والعقارات التجارية، مع تقديم المساعدة الفعّالة الضرورية لمواجهة التحدّيات الفورية التي يواجهها العملاء والتجّار، وبصورة خاصة الأعمال التجارية الأكثر تأثراً.
وقال سموه: يتمتّع اقتصاد دبي بمرونةٍ كبيرةٍ وقدرةٍ على الصمود في وجه التقلّبات العالمية الشديدة وغير المتوقعة. وستواصل دبي بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقديم التدابير العاجلة، وتسخير الجهود الجماعية للحكومة والشركات والمجتمع، لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل الوضع الحالي.
دعم كامل
وأكدت سلطة مركز دبي التجاري العالمي التزامها بتقديم كل الدعم لعملائها ومورّديها وشركائها، وبشكل خاص مجتمع الشركات الناشئة والمتوسطة وروّاد الأعمال، إذ تعمل السلطة بشكل جماعي وبروح الفريق الواحد للتعامل مع التأثيرات السلبية لوباء كورونا على الاقتصاد العالمي.
وقامت السلطة بالعمل مع جميع شركائها الاستراتيجيين خلال الأسابيع الماضية لدعم الاحتياجات القطاعية، عبر مجموعةٍ من التدابير الهادفة إلى تخفيف الأعباء المالية بصورة أكبر، لتمكين استمرارية الأعمال، والاستدامة التشغيلية للشركات العاملة داخل المنطقة الحرة.
ويغطّي برنامج التدابير الاستثنائية لسلطة مركز دبي التجاري العالمي لمواجهة فيروس كورونا مجموعة من الإجراءات لتقديم المساعدة الفورية بشكل خاص للشركات الصغيرة، والقطاعات الرئيسية المرتبطة بسياحة الأعمال والفعاليات، حيث بدأت بالفعل في تطبيق جانب كبير منها لضمان عودة النشاط التجاري والاقتصادي بصورة سريعة إلى سابق عهده من زخم قوي على مدار العام، ويشمل البرنامج عدة تدابير.
قطاع الفعاليات
- بالنسبة للمنظّمين: الإعفاء من رسوم إلغاء الفعاليات و/أو التي تم إعادة تغيير مواعيدها، وإلغاء الغرامات على تأخير السداد، والسماح بترحيل الرسوم المدفوعة كرصيد لعام 2021.
- بالنسبة للعارضين (المعارض التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي) – استرداد كامل تكلفة المشاركة في المعارض المُلغاة، أو ما إذا كان التاريخ الجديد المقرر لإقامتها لا يناسب المشاركين.
مستأجرو قطاع التجزئة
- إعفاء من الإيجار لفترة تصل إلى 6 أشهر «من أبريل – إلى سبتمبر» لتجّار التجزئة بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وون سنترال، الذين تأثروا بقيود الإغلاق الإلزامي.
الشركات الناشئة والمتوسطة
- تأجيل الإيجار للمستأجرين التجاريين في سلطة مركز دبي التجاري العالمي إلى فترة تصل إلى 3 أشهر «من أبريل إلى يونيو».
العمل بشركات المنطقة الحرة
تسري لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 1 أبريل إلى 30 يونيو:
- خصم 70 % على رسوم تسجيل وترخيص الشركات السنوية لكافة الفئات الخاصة- الجديدة والتجديد.
- خصم 50 % على رسوم التراخيص التجارية العامة، ورسوم التسجيل.
- إلغاء المصاريف الإدارية على جميع التأشيرات الجديدة ونقلها وتجديدها.
وقال هلال المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: استرشاداً بحكمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حين أعلن أن «فيروس كورونا المستجدّ هو فيروس اقتصادي كما هو فيروس صحي أيضاً»، وأن «الحاجة ضرورية جداً للوحدة والتعاون لحماية اقتصادنا، ومكافحة هذه الكارثة العالمية بكل ثقة، فإن مركز دبي التجاري العالمي يعرب عن امتنانه للدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة، ومجلس إدارتنا في تقديم التدابير والحلول الحاسمة والعاجلة لدعم الأعمال التجارية».
وأضاف: مركز دبي التجاري العالمي باعتباره ركيزة أساسية في صناعة سياحة الأعمال في دبي، يعمل على مساعدة الشركاء في التعامل مع المخاطر الراهنة لفيروس كوفيد- 19، والحفاظ على الاستدامة المالية واستمرارية الأعمال في هذه الظروف المؤقّتة إلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها، وفِي هذا السياق فإن الإجراءات التي تم التصريح عنها اليوم تهدف إلى دعم تكلفة ممارسة الأعمال للقطاعات الأكثر تأثّراً في المنطقة الحرة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وبصفة خاصة الشركات الصغيرة والعاملين في قطاع الفعاليات، وتقديم المساعدة اللازمة لكل من عُملائنا وشُركائنا ومورّدينا".
واستطرد: نحن إذ نعمل من أجل التعافي النشط، وتسريع الإسهامات الاقتصادية لقطاع سياحة الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، فإننا سنظّل نضع صحة وسلامة موظفينا ومجتمعنا كأهم الأولويات، وسوف تظلّ هذه المبادئ جزءاً رئيسياً من قيمنا الأساسية كمؤسسة تشعر بالامتنان للثقة الكبيرة التي نحظى بها، في الوقت الذي نعمل فيه معاً على مواجهة هذه الأزمة العالمية.
إدارة التكاليف
تهدف هذه الإجراءات إلى دعم الشركات العاملة ضمن سلطة مركز دبي التجاري العالمي، حتى تتمكّن من إدارة تكاليف التشغيل الثابتة والسيولة بصورة أفضل، في ظل توقّف النشاط الناتج عن القيود الصارمة المتعلّقة بالصحة العامة وإغلاق الشركات.