تسابقت المناطق الحرة في دبي خلال الفترة الأخيرة على إطلاق المبادرات التحفيزية التي تستهدف تعزيز ودعم قطاع الأعمال والتخفيف من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، ولا سيما على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد الأكثر تأثراً في هذه المرحلة، وذلك خلال تخفيض تكلفة الأعمال وتعزيز السيولة المالية للشركات بما يساعد على الحفاظ على استدامتها في هذه الأوقات الاستثنائية.

وتضمنت المبادرات التي أطلقتها المناطق الحرة في دبي بحسب استقصاء «البيان الاقتصادي» 10 محفزات رئيسة تتمثل أولاً في اعتماد خطط مرنة لدفع الإيجارات، وثانياً الإعفاء من دفع الإيجارات بشكل كامل فترات متباينة وتتمثل المبادرة الثالثة في تيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة بصورة شهرية وأما المبادرة الرابعة فهي قيام بعض المناطق الحرة برد العديد من مبالغ التأمينات والضمانات التي يمكن الاستفادة منها في دعم العمليات التشغيلية، بينما تضمنت المبادرة الخامسة السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية من خلال عقود دائمة أو مؤقتة ومن دون غرامات خلال عام 2020.

ويتمثل المحفز السادس الذي أطلقته المناطق الحرة للتخفيف على المستثمرين في تخفيض رسوم التراخيص بنسب متفاوتة تصل إلى 70% إضافة إلى تخفيض الرسوم الإدارية ورسوم التسجيل في حين شملت المبادرة السابعة تقديم عروض سعرية خاصة للشركات الجديدة تصل إلى خصم بنسبة 80% على إجمالي رسوم التأسيس والثامنة تسهيل الإقامات وتاسعاً تخفيض رسوم نقل الملكية وأما العاشرة فهي توفير القنوات الرقمية لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات الجديدة.

ويظهر المسح الذي قام به «البيان الاقتصادي» أن هناك مناطق حرة أعلنت عن خطتها التحفيزية بشكل مفصل في حين لا تزال مناطق أخرى تضع اللمسات الأخيرة على هذه الخطط الأمر الذي يظهر تعاون وتكامل جميع المناطق الحرة في مواجهة الآثار المترتبة على فيروس كورونا والحفاظ على مساهمة المناطق الحرة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي والتي وصلت إلى 33%، في حين يبلغ عدد الشركات العاملة فيها نحو 44,985 شركة، تضم 389 ألف موظف ومتخصص في مجالات متنوعة.

موانئ دبي العالمية

ومن جهتها أعلنت موانئ دبي العالمية مبادرة واسعة النطاق لتخفيضات شاملة في تكاليف التراخيص والرسوم الإدارية للشركات العاملة في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) إضافة إلى المستثمرين الجدد تتضمن تخفيض التكاليف المتعلقة بالتسجيل والترخيص والرسوم الإدارية ذات الصلة، بنسبة تتراوح من 50 - 70% حيث يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 7500 شركة قائمة في «جافزا» بشكل فوري، إضافة إلى مئات الشركات الجديدة التي تجتذبها البنية التحتية المتطورة للمنطقة الحرة.

واحة دبي للسيليكون

وأطلقت سلطة واحة دبي للسيليكون حزمة إعفاءات ومحفزات جديدة وخطط دفع مرنة للشركات والمؤسسات التجارية العاملة ضمن مبانيها إضافة إلى قاطني وحداتها السكنية والتي تضمنت إعفاء المطاعم والمحال التجارية والنوادي الرياضية في الواحة المتأثرة بالإغلاق من الإيجارات المترتبة عليها لسلطة الواحة من 15 مارس 2020 وحتى صدور التعليمات الحكومية بإمكان استئناف النشاط التجاري لهذه الفئات إضافة إلى إعفائها من غرامات الدفعات المتأخرة حتى 31 أغسطس 2020.

كما تستفيد هذه الفئة من حسم يصل إلى 10% من قيمة الإيجار لدى التجديد وحسم 5% لدى سداد الإيجار دفعة واحدة وحسم 25% من رسوم التسويق وإمكان تأجيل الدفعات حتى ثلاثة أشهر.

مركز دبي المالي العالمي

وكشف مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق حزمة جديدة لدعم تجار ومحال التجزئة ضمن المركز والتي تضم إعفاء من قيمة الإيجار الأساسي مدة ثلاثة أشهر، فضلاً عن تخفيض رسوم نقل الملكية من 5% إلى 4% على أي عملية بيع للعقار (أو أي جزء منه).

إضافة إلى تسهيل إصدار الإقامات وانتقال الموظفين بين الوظائف سواء المتاحة في المركز أو الراغبين في الانتقال إلى غيرها من المناطق الحرة.

مركز دبي للسلع المتعددة

وأطلق مركز دبي للسلع المتعددة حزمة محفزات لدعم الأعمال تشمل حسوماً وإعفاءات للشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة وللشركات الجديدة التي تعتزم التسجيل في المركز ومنها إعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخّر في التجديد وإعفاء بنسبة 100% من غرامات المكاتب المرنة ومركز الأعمال التابع لمركز دبي للسلع المتعددة حتى نهاية 2020 إضافة إلى إعفاء من بدلات إيجار المناطق الخارجية للعقود الحالية لتجار التجزئة في أبراج بحيرات جميرا، وإعفاء من بدل الإيجار مدة شهرين للمنشآت التجارية التي تم تعليق أنشطتها مؤقتاً وتوفير فترة سماح من بدل الإيجار مدتها ٣ أشهر لمستأجري المكاتب المرنة والمستأجرين في مركز أعمال مركز دبي للسلع المتعددة.

وحسم بنسبة تصل إلى 80% على إجمالي رسوم التأسيس للشركة، إذا كان الشركاء من سكان منطقة أبراج بحيرات جميرا وحسم بنسبة تصل إلى 50% على إجمالي رسوم التأسيس للشركة، إضافة إلى مكتب مرن مدة عام واحد.