كشف تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد أمس، عن استرداد الوزارة 87601 سلعة بالتعاون مع وكلاء السلع في أسواق الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك عبر 17 عملية استدعاء، موزعة بين 16 حالة من أجل السلامة وواحدة لإجراء الخدمة.
وأوضح التقرير أن السلع المستردة توزعت بين 35 مركبة و86 شاحنة إيسوزو، وحوالي 87480 مركبة متنوعة شملت نيسان بيك أب ولكزس وتويوتا وفولفو ومرسيدس ومازدا وهوندا وغيرها من المركبات.
وكشفت بيانات التقرير أن عمليات استدعاء المركبات خلال الربع الأول شملت أنواعاً من علامات لكزس وتويوتا موديلات ما بين 2013 ـ 2019 بعدد 64796 مركبة في المركز الأول، وتليه استدعاء نيسان بيك أب D22، موديل 2009 ـ 2012 بعدد 9039 مركبة، وجاءت هوندا «أكورد، سيتي، سيفيك، ليجند، أوديسي»، بعدد 5521 مركبة في المرتبة الثالثة.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، في تصريحات صحفية، أمس، أن الوزارة تطبق إجراءات صارمة، في حال توقف مزود السلعة عن السحب، حيث تقوم بالتنسيق مع الدوائر المحلية بمراقبة مدى الالتزام بالتطبيق، واتخاذ إجراءات معاقبة المخالفين بخطوات تصل إلى حد إغلاق المنشأة وتحويل المخالفة للقضاء.
ونوه إلى أن عمليات الاستدعاء هدفت إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر، مؤكداً متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، في حال حدوث أي عيب بها، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلك لتلك السلع بسحبها من الأسواق.
وشدد النعيمي على ضرورة إبلاغ المستهلكين عن أية منتجات ضارة، سواء من خلال قيام الشركة الأم باستدعاء ذلك المنتج، أو وقوع أضرار مباشرة على المستهلك، لافتاً إلى أن وعي المستهلكين يلعب دوراً رئيساً في عمليات الاسترداد، مشيراً إلى أن عمليات استرداد السلع في الدولة تجري وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين استرداد السلع.