أبرمت 7 مصارف عاملة في الدولة، لأول مرة، عقوداً للرهن الصناعي، مع حوالي 32 مصنعاً في أبوظبي. وتشمل قائمة البنوك، بنك أبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، والفجيرة الوطني، ودبي الإسلامي، وبنك المشرق.
وأعلن مكتب تنمية الصناعة، أمس، رسمياً، عن توفير خدمة تسجيل قيد رهن المشروع الصناعي للمنشآت الصناعية المرخصة والمسجلة في السجل الصناعي، بهدف تمكينها من الحصول على التمويل من المصارف والمؤسسات المالية المعتمدة في دولة الإمارات، عن طريق تطبيق بنود وشروط الرهن التأميني.
وأكد محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية لأبوظبي، حرص المكتب على توفير خدمة الرهن الصناعي، ضمن حزمة المبادرات التي يقدمها عبر موقعه الإلكتروني.
ضمان الإنتاج
وأضاف أن خدمة قيد رهن المشروع الصناعي، تعد أحد أهم مبادرات المكتب، التي تهدف إلى تأمين المشاريع الصناعية في إمارة أبوظبي، وضمان استمرارية إنتاجها وتطوير عملياتها، من خلال توفير الدعم المالي الآمن واللازم، داعياً أصحاب المنشآت الصناعية المرخصة لدى المكتب، على مستوى إمارة أبوظبي، الاستفادة من هذه الخدمة، ودراسة إمكانات الحصول على الرهن التأميني لمنشآتهم.
وأشار إلى أن الرهن التأميني الصناعي، هو عقد يقع على المشروع الصناعي المرخص، والمسجل في السجل الصناعي لدى مكتب تنمية الصناعة، بما يشمل كل أو بعض العناصر المعنوية للمشروع الصناعي، إضافةً لشموله كل أو بعض المعدات والآلات العائدة له، والمباني والأرض المقام عليها المشروع، إذا كانت مملوكة لصاحب المشروع الصناعي، والحصص، عدا السلع والبضائع التي ينتجها المشروع الصناعي. ونوه بأن مدة الرهن الصناعي، تمتد لخمسة أعوام من تاريخ إصدار العقد، وتجدد لمدة مماثلة من قبل جهات الرهن، وهي المصارف والمؤسسات المالية.