عكس إطلاق أول حملة وطنية للتوعية ضد الاحتيال المالي، بمشاركات وازنة، ضمّت المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات، الذي يضم 53 مصرفاً، بالتعاون مع شرطة أبوظبي، وشرطة دبي، قدرة الإمارات ومؤسساتها على مواجهة التحديات والتكيّف مع المتغيرات، لإدامة التوازن بين العمل والحياة، وذلك بسبب ريادة الدولة في الثقافة الرقمية.
ولكونها حملة وطنية للتوعية، يراد لها أن تستمر حتى نهاية العام الجاري، تحت شعار «معاً ضد الاحتيال»، فإن وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، ستنهض بدورها الكبير في زيادة الوعي بكيفية التعرف إلى عمليات الاحتيال وتجنبها.. وفي هذا الدور، ستوظف إمكاناتها الواسعة في الاتصال والإعلام الحديث، بالشحن المتجدد لبيئة الثقافة الرقمية، التي تشكل واحدة من عناوين الريادة الإماراتية على المستوى العالمي.
وتأتي خصوصية مبادرة «معاً ضد الاحتيال»، من كونها تتصدى لمشكلة ليست مستجدة، وجميع أطرافها موجودون في الفضاء الإلكتروني.. فالتحول الرقمي للقطاع المصرفي، وتطبيق الحلول عبر الإنترنت على نطاق واسع، أديا إلى زيادة تعقيد ونوعية وحجم الاحتيال المالي والجرائم السيبرانية التي تتحرك في الفضاء الأممي المفتوح.. وكان للإمارات سبق الريادة في التصدي لهذه المشكلة الأممية، حيث إن أول مؤتمر لجرائم الاحتيال انعقد في دبي في عام 2005.