أبرمت 7 بنوك ومصارف عاملة في الدولة لأول مرة عقودا للرهن الصناعي مع حوالي 32 مصنعا في ابوظبي.
وتشمل قائمة البنوك بنك ابوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، والامارات دبي الوطني، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، والفجيرة الوطني، ودبي الإسلامي، وبنك المشرق.
صرح بذلك محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية لأبوظبي، مؤكداً على حرص مكتب تنمية الصناعة على توفير خدمة الرهن الصناعي ضمن حزمة المبادرات التي يقدمها عبر موقعه الإلكتروني.
وأعلن المكتب اليوم رسميا عن توفير خدمة تسجيل قيد رهن المشروع الصناعي للمنشآت الصناعية المرخصة والمسجلة في السجل الصناعي وذلك بهدف تمكينها للحصول على التمويل من المصارف والمؤسسات المالية المعتمدة في دولة الامارات عن طريق تطبيق بنود وشروط الرهن التأميني.
وأكد محمد منيف المنصوري على أن خدمة قيد رهن المشروع الصناعي تعد إحدى أهم مبادرات المكتب التي تهدف الى تأمين المشاريع الصناعية في إمارة أبوظبي وضمان استمرارية انتاجها وتطوير عملياتها من خلال توفير الدعم المالي الامن واللازم، داعيا أصحاب المنشآت الصناعية المرخصة لدى المكتب على مستوى إمارة أبوظبي الاستفادة من هذه الخدمة ودراسة إمكانيات الحصول على الرهن التأميني لمنشاتهم.
وأشار المنصوري إلى أن الرهن التأميني الصناعي هو عقد يقع على المشروع الصناعي المرخص والمسجل في السجل الصناعي لدى مكتب تنمية الصناعة بما يشمل كل أو بعض العناصر المعنوية للمشروع الصناعي إضافةً لشموله كل أو بعض المعدات والآلات العائدة له، والمباني والأرض المقام عليها المشروع إذا كانت مملوكة لصاحب المشروع الصناعي والحصص عدا السلع والبضائع التي ينتجها المشروع الصناعي.
ونوه إلى أن مدة الرهن الصناعي تمتد لخمسة أعوام من تاريخ إصدار العقد وتجدد لمدة مماثلة من قبل جهات الرهن وهي المصارف والمؤسسات المالية.