دعت وزارة الاقتصاد في الإمارات، اليوم الأحد، جموع المستهلكين بالتوسع في التسوق الإلكتروني، مؤكدة على أنه آمن جدا ولم تتلق عنه أية شكاوي أو مخالفات.
وكشف الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات للصحفيين اليوم عن وجود زيادة كبيرة وملحوظة في معدلات التسوق الالكتروني خلال شهري مارس وإبريل، مؤكدا على أن الوزارة لم تتلق شكاوى مستهلكين بشأن عمليات الشراء الالكترونين في ظل الإجراءات الحكومية المتخذة للتعامل مع تداعيات الجائحة كوفيد -19 المستجد "كورونا".
وشدد النعيمي على توفر آليات توصيل السلع بجودة وموثوقية عالية وحق المستهلك في إعادة السلعة إلى منفذ البيع حال مخالفتها شروط الشراء المدونة عبر الموقع. وأكد على أن التسوق الالكتروني يعادل العمل عن بعد في الأهمية الحالية للتعامل مع الإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها من جانب الجهات المختصة في الدولة.
كما شدد على أن الوزارة تتابع عن كثب عمليات البيع الالكتروني للمنافذ التجارية الغذائية في الدولة وتؤكد موثوقيتها وجهوزيتها لتقديم خدمات البيع الالكتروني بجودة عالية. ونوه إلى أنه في حال حدوث أي مخالفة تسويقية تتعلق بمواصفات السلعة أو زيادة أسعارها فالمستهلك الحق في إعادتها واستبدالها أو استرداد ثمنها شريطة توفر فاتورة الشراء المدون بها مواصفات وسعر السلعة.
وكشف عن وجود فائض كبير من الخضراوات والفواكه والسلع لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في الدولة، خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة على استمرار الاستيراد عبر البحر والمنافذ البرية والجوية وبكميات كبيرة لمختلف السلع.
وأكد النعيمي على أن الوزارة تنفذ حالياً خطة فورية للتعامل مع أسواق الخضراوات والفاكهة والسلع سريعة التلف، وذلك بتوفير كميات كبيرة من هذه السلع من مصادر متنوعة، بما يلبي احتياجات المستهلكين ويعزز وفرة المعروض ويمنع حدوث ارتفاعات غير مبررة في أي سلعة نتيجة انخفاض المعروض.
وشدد مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك، على توفر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية الغذائية والاستهلاكية قبيل رمضان مشيرا إلى أن أبرز هذه السلع الغذائية الحبوب الرئيسة كالقمح والذرة والشعير، والفواكه والخضر الرئيسة وتشمل التمور والبطاطا والبصل، واللحوم بأنواعها، الأعلاف الجافة، الحليب المجفف، الزيوت النباتية المستخدمة في الطبخ ومياه الشرب.
وطالب النعيمي المستهلكين بالتسوق الرشيد والآمن، مشددا على ضرورة إبتعاد المستهلكين بالابتعاد عن ثقافة التخزين السلعي وشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك نهاية الأسبوع الجاري.
وطالب النعيمي المستهلكين بالإبلاغ عن أية ممارسات تجارية خاطئة أو عمليات رفع أسعار سلع شريطة الحفاظ على فاتورة الشراء لإثبات واقعة التلاعب أو الممارسة التجارية الخاطئة.
وأكد على أن الوزارة أعدت خطة تفتيشية بالتعاون مع الجهات المحلية ذات الصلة لتحقيق مزيد من الاستقرار في الأسواق، مشيداً بتعاون منافذ البيع الرئيسية في عرض كميات كبيرة من السلع دون زيادة في الأسعار.
ونوه بأن خطة الرقابة تتضمن كافة مناطق الدولة واتخاذ إجراءات رادعة وفورية بحق المتلاعبين بغرامات مالية كبيرة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بمنطق الشراكة مع منافذ البيع والموردين والتجار.
وبين هاشم النعيمي، أن الوزارة تؤكد يومياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متابعتها اليومية للأسواق في مختلف إمارات الدولة وتواصلها الدائم مع الموردين والتجار والمستهلكين خلال الفترة المقبلة، للوقوف على حالة السوق، وضمان وفرة البضائع، وتنوع الخيارات أمام المستهلك الإماراتي إلى جانب توافر البضائع بكميات كبيرة من الخضار والفواكه وتوفر الحلول والخيارات التي تلائم جميع الظروف.
وأشار إلى أن الوزارة تنشر عبر موقعها الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة لها على "تويتر"، و"إنستجرام"، الحالة اليومية للأسواق والرسائل التوعوية للمستهلكين، مؤكدة أن توفير السلع الأساسية بالأسواق أولوية قصوى، وأنها تعمل عن كثب مع التجار لمواجهة أي تحديات وضمان سلاسة واستمرارية عملية تزويد الأسواق.