أظهر تقرير أرقام الإمارات الصادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء أن الدولة واصلت خلال العام 2019 تصدر المركز الأول ضمن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الدولية، كما حققت مراتب متقدمة أيضاً في أهم التقارير التخصصية العالمية.
ولفت التقرير إلى أن الدولة حققت المركز الأول عالمياً في عدة مؤشرات دولية معنية بالاقتصاد، حيث جاءت في المرتبة الأولى دولياً ضمن مجموعة من مؤشرات تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وتشمل هذه المؤشرات كلاً من مؤشر ريادة الأعمال ومؤشر الفرص والتحديات ومؤشر مرونة الاقتصاد ومؤشر مرونة الشركات ومؤشر الشراكة بين القطاع العام والخاص ومؤشر الحوافز الاستثمارية.
وضمن بند مؤشرات الاقتصاد، حلت الدولة العام الماضي في المرتبة الأولى عالمياً بمؤشر التضخم في تقرير التنافسية العالمية للعام 2019، فيما احتلت المركز الأول في مؤشر معدل الفقر عند خط الفقر الدولي و مؤشر كثافة أنشطة الأعمال الجديدة من تقرير مؤشر الازدهار للعام 2019 الصادر عن معهد ليجاتوم.
كما احتلت الدولة المرتبة الأولى في مؤشر الفرص والتهديدات ضمن تقرير التنافسية الرقمية العالمية للعام 2019 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وفي مؤشرات السياحة، احتلت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر وجود كبرى شركات تأجير السيارات في تقرير تنافسية السياحة والسفر 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ومن حيث مؤشرات قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، جاءت الدولة في المرتبة الأولى في مؤشر التحول الرقمي في الشركات ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما احتلت المركز الأول في مؤشر النطاق العريض اللاسلكي في تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2019 الصادر كذلك عن المعهد.
وضمن مؤشرات الحسابات القومية، حلت الدولة في المرتبة الأولى في مؤشر الانتاجية الكلية (معدل القوة الشرائية) ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019 الصادر عن المعدل الدولي للتنمية الإدارية.
ومن حيث المؤشرات المالية، جاءت الدولة في المرتبة الأولى في مؤشر ديناميكيات الدَّين ضمن تقرير التنافسية العالمية 2019 كما احتلت المركز الأول في تقرير مؤشر الازدهار 2019 الصادر عن معهد ليجاتوم.
وأظهر التقرير أهم البيانات الاقتصادية التي سجلتها الإمارات خلال العام الماضي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 1.7 % العام الماضي مقارنة بـ 2018، حيث بلغ 1.48 ترليون درهم مقارنة بـ 1.46 ترليون درهم في 2018، فيما سجل الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة نمواً بـ 1 %، حيث بلغ 1.04 ترليون درهم مقارنة بـ 1.03 ترليون درهم في 2018.
ولفت التقرير إلى أن الذهب حل أولاً بين أهم السلع التي استوردتها الدولة العام الماضي، حيث بلغت قيمة واردات الدولة من الذهب 118 مليار درهم، وحلت الاجهزة الكهربائية بما فيها الأجهزة الهاتفية 81.5 مليار ردهم، وجاءت الحلي والمجوهرات ثالثاً بـ 54.6 % مليار درهم، واحتلت السيارات المرتبة الرابعة بين أهم الواردات بقيمة 51.1 مليار درهم، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من زيوت النفط والزيوت المعدنية ومنتجاتها 45.6 مليار درهم.
وفيما يتعلق بأهم الصادرات غير النفطية للدولة خلال 2019، حلت الأجهزة الكهربائية بما فيها الأجهزة الهاتفية أولاً بـ 78.9 مليار درهم، وجاء الذهب ثانياً بـ 70.2 مليار درهم تليه الحلي والمجوهرات ثالثاً بـ 60.4 مليار درهم ومن ثم الألماس بـ 42.4 مليار درهم وجاءت زيوت النفط والزيوت المعدنية ومنتجاتها خامساً بقيمة 40.7 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن حجم واردات الدولة ارتفع من 898.5 مليار درهم في 2018 إلى 915 مليار درهم في 2019، فيما ارتفعت الصادرات من 206 مليار درهم إلى 231 مليار درهم في العام الماضي، وحقق الدولة نمواً في إعادة التصدير من 431.6 مليار درهم في 2018 إلى 457 مليار درهم في 2019، وتشمل هذه البيانات المناطق الحرة والمستودعات.
وأوضح التقرير قائمة أكبر الشركاء التجاريين للدولة في 2019 بحسب حجم التجارة العالمية غير النفطية للدولة، وضمن قائمة أبرز الدول الموردة للدولة حلت الصين أولاً بـ 149.8 مليار درهم تلتها الهند بـ 98.2 مليار درهم و أمريكا ثالثاً بـ 73.1 مليار درهم وجاءت اليابان رابعاً بـ 46.3 مليار درهم فيما حلث ألمانيا خامساً بـ 37 مليار درهم.
ومن حيث أبرز الدول التي صدرت إليها الإمارات خلال العام الماضي بما يشمل الصادرات وإعادة الصادرات، حلت السعودية أولاً بـ 88.1 مليار درهم، وجاءت الهند ثانياً بـ 53.9 مليار درهم وجاء العراق ثالثاً بـ 50.5 مليار درهم، وحلت سويسرا رابعاً بـ 50.2 مليار درهم تليها سلطنة عمان في المرتبة الخامسة بـ 40 مليار درهم.
ولفت التقرير إلى أن معدل التضخم في الإمارات خلال العام الماضي بلغ – 1.9 % وهو أقل من المعدل العالمي الذي بلغ 3.4 %.
ومن حيث معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلك حسب مجموعات الإنفاق الرئيسية خلال 2019، سجلت مجموعة "الترفيه والثقافة" أكبر معدل للتضخم بمعدل 16.07 %، وحل التبغ ثانياً بـ 1.97 %، وجاءت مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية ثالثاً بـ 1.47 % والتعليم رابعاً بـ 1.04 %، وجاءت الاتصالات خامساً بـ 0.21 % تلتها خدمات الصحة حيث سجلت – 0.08 %، ومن ثم جاءت مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ - 1.39 % وتلتها سلع وخدمات متنوعة بـ - 1.93 %، ومن ثم المنسوجات والملابس والأحذية بـ - 2.54 % وتليها خدمات النقل بـ - 4.02 % ومن ثم السكن والمياه وكهرباء والغاز بـ - 5.20 %.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة والسفر، ارتفع نزلاء الفنادق في الدولة من 25.5 مليون نزيل في 2018 إلى 26.2 مليون نزيل في 2019، وسجلت حركة الطارات عبر مطارات الدولة خلال العام الماضي 666.4 ألف رحلة.
وأظهر التقرير أن مساهمة نشاط تقنية المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام الماضي بلغت 2.9 %، وبلغت نسبة الأفراد الذين يملكون هاتفاً متحركاً 99.9%.
لقراءة التقرير كاملا إضغط هنا