كشف مصرف الإمارات المركزي، عن تحسن كبير في المؤشرات المصرفية لشهر مارس الماضي، حيث إرتفعت الودائع المصرفية والإقراض وأصول القطاع المصرفي والسيولة الإجمالية وعرض النقد بكافة أنواعه.
ووفقا لإحصاءات نشرها المصرف المركزي اليوم فقد ارتفعت الودائع المصرفية بالبنوك العاملة داخل الدولة من تريليون و745.5 مليار درهم بنهاية شهر فبراير إلى تريليون و768.2 مليار درهم بنهاية مارس بزيادة مقدارها 23.8 مليار درهم وبنسبة 1.3%.
وأرجعت الإحصاءات ارتفاع الودائع المصرفية إلى زيادة ودائع المقيمين داخل الدولة بمقدار 15.6 مليار درهم إضافة إلى ارتفاع ودائع غير المقيمين بمقدار 8.2 مليار درهم.
كما إرتفع إجمالي الإقراض من تريليون و745.5 مليار درهم بنهاية فبراير إلي تريليون و768.2 مليار درهم بنهاية مارس بزيادة مقدارها 22.7 مليار درهم وبنسبة 1.3%.
وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع أصول القطاع المصرفي في الدولة شاملا القبولات المصرفية من 3 تريليونات و95.3 مليار درهم بنهاية فبراير إلى 3 تريليونات و128 مليار درهم بنهاية مارس بزيادة مقدارها 32.7 مليار درهم وبنسبة 1.1%.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عرض النقد (ن1) والذى يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب ) بنسبة 2.5% وذلك من 529.4 مليار درهم بنهاية شهر فبراير الماضي إلى 542.7 مليار درهم في نهاية مارس، كما ارتفع عرض النقد (ن2) والذي يشمل عرض النقد ن1 والودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 2% وذلك من تريليون و426.3 مليار درهم إلى تريليون و 454.9 مليار درهم.
كما ارتفع عرض النقد ن 3 والذي يشمل عرضي النقد ن1 و ن2 وودائع الحكومة لدي البنوك والمصرف المركزي ويعبر عن السيولة الكلية للدولة بنسبة 2% من تريليون و693.7 مليار درهم بنهاية فبراير إلى تريليون و714.1 مليار درهم بنهاية مارس الماضي.
وأرجع تقرير التطورات النقدية ارتفاع عرض النقد (ن1) إلى ارتفاع بمقدار 3.7 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى ارتفاع الودائع النقدية بمقدار 9.6 مليار درهم ، كما ارتفع عرض النقد (ن2) نتيجة ارتفاع عرض النقد ن1 وارتفاع بمقدار 15.3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، فيما عاد الارتفاع في عرض النقد ن3 إلى زيادة الودائع الحكومية بمقدار 8.2 مليار درهم بنهاية شهر مارس.