بحثت اللجنة المؤقتة للتعامل مع تداعيات «كورونا» على الاقتصاد الوطني في اجتماع عن بُعد أمس، آليات سرعة تحويل حزم الدعم والتحفيز المقدمة من المصرف المركزي والبالغ إجماليها 256 مليار درهم، ومتابعة إجراءات التنفيذ مع البنوك والمصارف بما ينعكس بصورة مباشرة وإيجابية على قطاع الأعمال والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأفراد.
وناقش الاجتماع مجموعة من المحاور أبرزها تخصيص حصص معينة من حزم التحفيز لدعم شركات التأمين الوطنية، وتسهيل التمويل بضمان الأسهم وما يرتبط بها من وضع ضوابط مناسبة للاستدعاء والتسييل والضمانات الأخرى في هذا الصدد.
كما سينعكس توفير مرونة هيكلية أكبر للإقراض إيجاباً على قطاع الأعمال لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل آثار التباطؤ في النشاط الاقتصادي، ووضع المعايير الملائمة للاحتراز الكلي لدعم أنشطة القطاع العقاري.
لمتابعة التفاصيل اقرأ:
