تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمنح الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، عممت حكومة أبوظبي الاستفادة من برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك بهدف توفير المزيد من فرص التمويل لهذه الشركات في الإمارة. وستوفر الشراكة الجديدة بين دائرة المالية وكل من بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، المزيد من خيارات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبموجب الشراكة، ستضمن الحكومة ما يصل إلى 80% من قيمة برنامج الضمانات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، ما يعزز مرونة الشركات للتكيف مع تقلبات السوق.
خيارات
وتتيح الخطوة للشركات الصغيرة والمتوسطة وصولاً أوسع لخيارات قروض تمويل رأس المال العامل لمدة ثلاثة أشهر، فضلاً عن منح قروض لأجل لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بما يحفز ويدعم المزيد من الاستثمار في أبوظبي. ويُتاح هذا البرنامج لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة والعاملة والتي يقع مقرها الرئيس في الإمارة.وتأتي الشراكة ضمن إطار حزمة التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها حكومة أبوظبي مارس الماضي، والتي تتضمن 16 مبادرة لدعم النشاط الاقتصادي وخفض تكاليف المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة.
يذكر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثّل عنصراً حيوياً في اقتصاد أبوظبي، إذ تبلغ نسبتها 98% من إجمالي الشركات في الإمارة، وتساهم بـ 29% من الناتج المحلي الإجمالي، و44% من الاقتصاد غير النفطي في الإمارة. ويساهم تزويد هذا القطاع المهم بمزيد من خيارات التمويل خلال هذه الفترة في خلق عوائد اقتصادية قيمة على المدى البعيد، ويضمن مسيرة مستدامة نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة في أبوظبي.