أطلقت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات مبادرة «لنقف أمام التحدي»، التي تهدف إلى استثمار جهود الأفراد ومؤسسات الأعمال في مواجهة تداعيات وباء «كورونا» المستجد، وتسليط الضوء على أساليب مبتكرة في مواجهة الأزمة وكيفية استثمار الوقت والطاقات البشرية لإحداث فرق حقيقي يخدم مصالح الأفراد والمجتمع، ويعزز من جهود الدولة في تأمين صحة وسلامة واحتياجات كل فئات المجتمع.
وتعمل المبادرة على تنفيذ عدد من الأنشطة التشاركية لمختلف شرائح المجتمع، بغرض تعزيز الوعي بأهمية الدور المسؤول لكل فرد وكل مؤسسة، وقدرته على إحداث أثر إيجابي سواء على الصعيد الاقتصادي أو الصحي أو الاجتماعي أو البيئي، وكيف يمكن أن يؤدي إنجاز عدد من المهام البسيطة إلى تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والمؤثرة، بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع ككل، كما تشمل الأنشطة تطوير حلول مبتكرة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتجاوز التحديات الراهنة.
وقال معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، إن الظروف الراهنة أوجدت منظوراً أوسع للقدرات البشرية وقوة تأثير سلوك فرد واحد على المجتمع بأكمله، ونحن في دولة الإمارات نفتخر دائماً بخصوصية العلاقة الإيجابية التي تجمع القيادة والحكومة مع مختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، ومن أفراد ومؤسسات.
وتابع أنه في أوقات الأزمات، تبرز بوضوح قوة هذه العلاقة المتميزة بين أطراف المجتمع والقائمة على الثقة والتكامل والتضافر والرغبة المشتركة في الحفاظ على النموذج التنموي والإنساني لهذه الدولة، التي تحتضن الجميع، وتمثل موطناً أمناً ومستقراً لمختلف زوارها والمقيمين على أرضها.
وأضاف أن قوة التعاون والتضافر هي الأساس لمواجهة أي تحدٍ وتجاوزه، بل وتحويله إلى فرصة لتطوير القدرات والكفاءات واكتساب الخبرات، ومن هذا المنطلق فإننا نطلق هذه المبادرة الطموحة لـ#نقف أمام التحدي، ونتبادل ونتشارك الحلول المبتكرة والذكية والإيجابية، لضمان استمرارية الأعمال ومواصلة الإنتاج والتعلم والتطور، بما يدعم جهود الدولة في تجاوز هذا التحدي الصحي والاقتصادي.
وتابع: إن اقتصاد الإمارات تأسس على مبدأ الشراكة الفاعلة بين مؤسسات وأفراد المجتمع، ونحن نؤمن بأننا معاً كوننا حكومة وقطاعاً خاصاً وأفراداً، قادرون على مواجهة التحديات وتجاوزها، فلنقف أمام التحدي.
وترتكز المبادرة بشكل رئيسي على أنشطة تفاعلية عدة يُشارك فيها كل أطياف المجتمع سواء كانوا مسؤولين من القطاع الحكومي، أو أفراداً من القطاع الخاص، والمؤثرين بالإضافة إلى المواطنين والمقيمين لتوفير الدعم المعنوي، وتسليط الضوء على أفكار لمشاريع وأساليب مبتكرة لاستثمار الوقت خلال فترة البقاء في المنزل.
استطلاع موحّد
وستطلق وزارة الاقتصاد استطلاعاً موحداً موجهاً إلى قطاع الأعمال على مستوى الدولة لتقصي آثار الإجراءات الاحترازية لفيروس «كورونا» على القطاع الخاص بكل أنواع المنشآت التجارية، المهنية، الخدمية والصناعية، وذلك بالتعاون مع الدوائر التنمية الاقتصادية والغرف التجارية في الدولة.
تقرير إرشادي
يعمل الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات على نشر تقرير إرشادي لممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات في ظل الظروف الراهنة، وتشمل الدراسة 3 محاور رئيسية هي: أفضل الممارسات المسؤولة من منظور المؤسسة والموظف والمستهلك، حلول مبتكرة لضمان استمرارية العمل، وضع مبادئ توجيهية للمؤسسات لتنفيذ مبادرات مجتمعية تدعم الموظفين والعملاء والمجتمع.