شهد قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات في الإمارات خلال السنوات الماضية نمواً متسارعاً عزز من مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، بعد نجاحه في تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي بعدد كبير من المنتجات الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك اليومي.
ويبلغ عدد مصانع المواد الغذائية والمشروبات المسجلة لدى وزارة الطاقة والصناعة أكثر من 500 مصنع موزعة على مختلف إمارات الدولة، وتعمل بطاقة إنتاجية عالية لتأمين متطلبات الأسواق ومنافذ البيع المحلية، بل والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.ويقدر حجم الاستثمار في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات بالدولة 62 مليار درهم، وهو رقم مرشح للزيادة بشكل كبير في المستقبل نتيجة الزيادة الطبيعية في تعداد السكان وما يرافقها من ارتفاع في معدلات استهلاك الطعام والشراب.
وتلتزم الإمارات بتقديم كل أشكال الدعم لقطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، وضمان توفير جميع الموارد التي يحتاج إليها لتلبية الطلب المتزايد في الاستهلاك المحلي وفي مقدمتها تزويده بنسبة أكبر من المنتجات المزروعة محلياً.
وتؤدي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» دوراً وطنياً في دعم جهود الحكومة بمجال الأمن الغذائي من خلال وضع المعايير وإصدار شهادات المطابقة الخاصة بالمنتجات الغذائية المحلية، حيث أصدرت مواصفات ما يناهز 1250 مواصفة قياسية في قطاع الأغذية والزراعة، منها 716 لائحة فنية ذات علاقة. وعلى المستوى العالمي، نجحت منتجات الصناعات الغذائية الإماراتية، في حجز مكانة مرموقة في كبرى وأهم الأسواق العالمية. وتعكس المعارض الغذائية المتخصصة التي تستضيفها الدولة تقام سنوياً أهمية الدور، الذي باتت تلعبه الإمارات كونها بوابة لقطاع الصناعات الغذائية بين الغرب والشرق.
ويمثل معرض «سيال الشرق الأوسط» الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي سنوياً واحداً من أهم الأحداث في قطاع الأغذية والضيافة على مستوى المنطقة. وبدوره يعتبر معرض الخليج للأغذية «جلفود» الذي تستضيفه دبي سنوياً الفعالية التجارية الأكبر في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم.