وافقت الجمعية العمومية للبنك العربي المتحد على زيادة نسب تملك الأجانب إلى 40% على ألا تقل مشاركة مواطني الدولة عن 60% من رأس المال. وقال في إفصاح لسوق أبوظبي أمس إن الجمعية وافقت أيضًا على إطفاء كامل قيمة الخسائر المتراكمة بنهاية العام الماضي البالغة 897.9 مليون درهم خصماً من الاحتياطي الخاص بنحو 422.1 مليون درهم والاحتياطي القانوني بقيمة 475.8 مليون درهم.
كما أقرت الجمعية إصدار صكوك إضافية من المستوي الأولي غير قابلة للتحويل بحد أقصي 250 مليون درهم أو ما يعادله بالعملات الأخرى لتعزيز كفاية رأس المال، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات لتحديد التوقيت بما لا يتجاوز عام من قرار الجمعية. ووافقت الجمعية على عدم توزيع أرباح على المساهمين سواء نقدية أو أسهم منحة عن العام 2019. (أبوظبي - البيان)
