حزمة "الاقتصاد" لتخفيض الرسوم تحفز مجتمع الاعمال في الإمارات
عمّمت وزارة الاقتصاد في الإمارات بقرارها توسيع دائرة خفض الرسوم، رسالة تأكيد إجرائي على الثقة والشمولية في تحفيز مجتمع الاعمال، وذلك من خلال حزم مبادرات متتالية تجمع بين توفير السيولة في السوق ،وتعزيز المرونة، وتخفيف النفقات على قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مختلف القطاعات التجارية والصناعية.
فقد تضمن القرار الذي صدر هذا الاسبوع، قائمة جديدة برسوم خدمات الوزارة شملت تخفيض رسوم 94 خدمة تقدمها وزارة الاقتصاد لجمهور المتعاملين من الأفراد والشركات وقطاع الأعمال.
وتمثلت قوة التأثير في هذا القرار، بكون نسب التخفيض في بعض الخدمات تصل إلى 98%.، وشموله لقائمة كبيرة من الخدمات المرتبطة بالابتكار والاعمال واستقطاب الاستثمار، اضافة الى أنشطة الإنتاج و التجارة والاستيراد والتصدير، بما في ذلك خدمات التسجيل التجارية والوكالات التجارية والعلامات التجارية والمنشأ ومدققي الحسابات والمصنفات الفكرية.
وبحسب وزارة الاقتصاد فإن الأثر المالي لقرار تخفيض الرسوم سيعود على قطاع الأعمال بتقليل الكلفة بمقدار 113 مليون درهم خلال العام الحالي.
وقد استقبلت مختلف قطاعات الاقتصاد ، وفي مقدمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة،هذه المبادرة باعتبارها جزءا من منظومة تحفيز متتالية تتخذتها حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية لمواجهة الظروف المستجدة على الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال في الدولة.
فقد سبقتها مبادرات أطلقتها العديد من الوزارات والمؤسسات الاتحادية ذات العلاقة بالعمل التجاري والاقتصادي والمالي لدعم اقتصاد الدولة، تلاها مبادرات محلية استهدفت تعميق الأثر الايجابي لتسهيلات السيولة ولتخفيف وطأة المستجدات على مختلف القطاعات وفي مقدمتها السياحة والنقل والعقار.
وفي أبو ظبي جرى اطلاق حزمة من المحفزات الجديدة ضمن برنامج غداً21 التي استهدفت المحافظة على المكتسبات أالاقتصادية المتحققة طيلةالسنوات الماضية ودعم القطاع الخاص. ومثلها في النهج والاهداف التنموية، جرى في دبي والشارقة إطلاق حزم متكاملة من التسهيلات والمحفزات التي تضمن لبيئات الاعمال المحلية ما راكمته من قوة تشغيل واستقطاب استثماري .
