قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لاقتصادية دبي بفرض غرامات مالية على 9 منشآت تجارية لاستغلالها الظروف الراهنة، ورفعها أسعار الكمامات بشكل مبالغ فيه.
وتضم القائمة 5 صيدليات في القوز الأولى والمزهر والورقاء الأولى والسبخة، إضافة إلى شركة توريد ومتجر سوبرماركت وشركة تجارية، قامت جميعها بطلب أسعار عالية. أما المخالفة الأخيرة فكانت بحق مصنع قام ببيع البضائع بأسعار مبالغ فيها من خلال منصات التجارة الالكترونية.
وكان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك قد تلقى شكاوى من المستهلكين بحق المنشأت جميعها، وللتأكد من ذلك تولى الفريق المختص دراسة الأوضاع عن كثب عن طريق الحملات التفتيشية التي كشفت أن المنشآت التجارية المشتكى عليها ارتكبت بالفعل المخالفات المذكورة، لتستحق جرّاء ذلك المخالفات جزاءً لانتهاكها قوانين حماية المستهلك المعمول بها في إمارة دبي.
وتؤكد اقتصادية دبي في هذا الصدد أنها قد لا تكتفي بمخالفة منفذ البيع فقط، بل تقوم بتحليل أسباب ومصادر رفع الأسعار، وتعمل على الحد منها. وفي حال تكرار المخالفة، تلجأ إلى مضاعفة قيمة الغرامة المالية، وقد تصل العقوبات إلى حد إغلاق المنشأة.
وتناشد اقتصادية دبي كافة التجار في الإمارة الابتعاد تمامًا عن استغلال الطلب العالي على بعض المنتجات والسلع في هذه الفترة، بما في ذلك الكمامات ومواد التعقيم والتطهير والوقاية، كما تهيب بالصيدليات وموردي المنتجات الطبية تخفيض أسعارها من وازع مسؤوليتها المجتمعية.