حظي قرار اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بتشكيل لجنة للشؤون الاقتصادية، باستجابات قرأت فيه ما يتجاوز التعبئة الموصولة لمواجهة الظروف الطارئة ليشكل واحداً من عناوين الرؤية الاقتصادية للمرحلة القادمة.
وأكدت جهات محلية، أن قرار تشكيل لجنة للشؤون الاقتصادية في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي جاء في الوقت المناسب، بما تضمنه من سعة الاختصاصات المركزية وشمولية آليات الربط والتوجيه والتقييم لوتائر استدامة التنمية، كما أنه مثل خطوة جديدة باتجاه هيكلة آليات العمل الاقتصادي برؤية استشرافية مركزية.
وتضمن قرار تشكيل اللجنة زيادة التنسيق بين الجهات المعنية في هذا القطاع، مع ما يقتضي من رصد وتقييم لأداء هذه الماكينة الثقيلة، وسرعة اتخاذ القرار في الخلية العصبية.
وأناط القرار باللجنة الإشراف على شؤون الاقتصاد والمالية العامة كافة في الإمارة، في مجالات بيئة الأعمال والمحفزات الاقتصادية والمناطق الاستثمارية والحرة، والاستثمارات الحكومية والأسواق المالية والتمويل والتطوير السياحي، فضلاً عن الصناعة والجمارك، والشؤون اللوجستية الاقتصادية مع الشؤون المالية للحكومة.