قانون المخزون الاستراتيجي بالإمارات نواة لاستصدار تشريع خليجي مشابه
تم مؤخراً عقد الاجتماع الاستثنائي التحضيري الثاني لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون، لمتابعة تطورات أزمة «كورونا» واستكمال آليات العمل الخليجي المشترك للحد من آثارها على الاقتصاد والتجارة بدول المجلس. ترأس الجلسة المهندس محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، في إطار رئاسة الإمارات للدورة الحالية لمجلس التعاون.
وركز الاجتماع على أوجه التعاون في المخزون الاستراتيجي الغذائي، حيث تم بحث إيجاد قانون المخزون الغذائي على المستوى الخليجي في ضوء القانون الاتحادي، الذي أصدرته الإمارات بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، كما ناقش الاجتماع الورقة المقدمة من دولة الكويت، بشأن إنشاء شبكة أمن غذائي متكاملة موحدة لدول مجلس التعاون.
وقال المهندس محمد الشحي في كلمته خلال الاجتماع: إن تكثيف الحوار والتعاون الخليجي خلال هذه المرحلة هو أولوية لتعزيز قدرة دول المجلس على اجتياز أي عوائق أو تحديات اقتصادية وتجارية يفرضها انتشار هذا الوباء، مشيراً إلى أهمية متابعة إنفاذ قرارات لجنة التعاون التجاري بضمان تدفق السلع الأساسية وتحفيز الاقتصاد وحماية القطاعات المتأثرة.
جدول الاجتماع
وأكد أهمية البنود المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الحالي، وفي مقدمتها إيجاد قانون خليجي للخزن الغذائي استناداً إلى القانون الاتحادي للإمارات حول المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، الذي تم صدوره مؤخراً، مشيراً إلى أن الدولة وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، حرصت على إصدار هذا القانون ولا سيما في المرحلة الراهنة نظراً إلى دوره المحوري في تأمين ورفع احتياطي الدولة من السلع الغذائية الرئيسية لفترات طويلة، موضحاً أن القانون سيمثل نواة مهمة لاستصدار تشريع مشابه على المستوى الخليجي.
وشدد على أهمية الورقة التي طرحتها الكويت بتعزيز التشاور والتعاون في إنشاء شبكة أمن غذائي متكاملة موحدة لدول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات الفعالة، من شأنها أن تسهم في دعم الأهداف المشتركة لدول المجلس في هذا القطاع الحيوي.
