تنسيق إماراتي بريطاني لمواجهة التداعيات

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع كونور بيرنز وزير التجارة لدى وزارة التجارة الدولية بالمملكة المتحدة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والتنسيق بين الحكومتين الإماراتية والبريطانية لمزيد من التكاتف والتعاون في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ومواجهة آثاره على الاقتصاد والمجتمع.

تكثيف التعاون

وناقش الوزيران أهمية تكثيف التعاون في المرحلة الراهنة لتبادل الخبرات وتأمين انتقال المعدات الطبية والأدوية والسلع الأساسية والمنتجات ذات العلاقة بالأزمة الحالية، كما بحث الطرفان أهمية الحفاظ على قنوات ومنصات التعاون التجاري والاستثماري القائمة وتطويرها، ومن أبرزها مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، للعمل من خلالها على تنمية الشراكة لمعالجة التحديات والتركيز على الفرص الممكنة، بما يخدم متطلبات البلدين سواء لمواجهة تداعيات أزمة (كوفيد ــ 19)، أو لتحفيز القطاعات المتأثرة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، بمشاركة منصور بالهول سفير الإمارات لدى المملكة المتحدة، والمهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وسيمون بيني المفوض التجاري البريطاني.

واتفق الوزيران على أهمية الجهود المشتركة الجارية حالياً لتطوير هيكلية مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، الأمر الذي يعكس اهتمام حكومتي البلدين به وثقتهم بقدرته على تعزيز الشراكة الثنائية القائمة، ولا سيما في ظل القطاعات ذات الأولوية التي يعمل المجلس على تنمية التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين من خلالها، وأبرزها التكنولوجيا المالية، ومهارات التعليم، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والطاقة النظيفة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذكاء الاصطناعي، والابتكار.

وقال المهندس سلطان المنصوري إن التحديات التي يواجهها العالم في المرحلة الراهنة نتيجة انتشار فيروس «كورونا» تجعل من تكثيف التعاون أولوية وضرورة لتعزيز القدرات على مواجهة الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأزمة، موضحاً أن المملكة المتحدة هي أحد أهم الشركاء التجاريين للإمارات في أوروبا والعالم، وأن الدولة حريصة على سلامة التجارة وتيسير إجراءاتها مع مختلف دول العالم، ومنها بريطانيا، لضمان استمرار الإمدادات من السلع والمواد الطبية والأساسية لتلبية الطلب المحلي وكذلك لدعم الدول الشريكة.

مراقبة التطورات

وأكد أن الدولة مستمرة في مراقبة التطورات ومراجعة الخطط التنموية وإعلان الإجراءات والتدابير التي تتماشى مع معطيات الواقع واستشراف اتجاهات المرحلة المقبلة.

وأشاد كونور بيرنز بدور دولة الإمارات كشريك رئيسي للمملكة المتحدة ليس فقط على المستوى الخليجي بل على الصعيد العالمي، وأثنى على الخطط التي أعلنتها لدعم الاقتصاد الإماراتي والحفاظ على أدائه وتنافسيته من خلال الحزم التحفيزية الضخمة، وأثنى بيرنز على جهود دولة الإمارات في تيسير التجارة الثنائية بين البلدين، ومنها تخفيض متطلبات توسيم المنتجات البريطانية المستوردة بما يسرع حركة انتقال السلع بين البلدين.

 

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز