لجنة الشؤون الاقتصادية في أبوظبي تزيد التنسيق بين الجهات المختصة برؤية استشرافية

حظي قرار اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بتشكيل لجنة للشؤون الاقتصادية باستجابات قرأت فيه ما يتجاوز التعبئة الموصولة لمواجهة الظروف الطارئة ليشكل واحدة من عناوين الرؤية الاقتصادية للمرحلة القادمة.

فقد ضمن قرار تشكيل لجنة للشؤون الاقتصادية في إمارة أبوظبي برئاسة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، زيادة التنسيق بين الجهات المعنية في هذا القطاع، مع ما يقتضي من رصد وتقييم لأداء هذه الماكنة الثقيلة، وسرعة اتخاذ القرار في الخلية العصبية التي تديم وتائر الاستدامة في نهج الاستدامة الشاملة.

وأعاد القرار توصيف اختصاصات اللجنة وحدود إشرافها ومجالات عملها، بما يكلفها بمسؤولية وأمانة الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية المتراكمة، ويوسع المجال في قراءة المستقبل وتصنيعه.

فقد أناط القرار باللجنة الإشراف على شؤون الاقتصاد والمالية العامة كافة في الإمارة، في مجالات بيئة الأعمال والمحفزات الاقتصادية والمناطق الاستثمارية والحرة، والاستثمارات الحكومية والأسواق المالية والتمويل والتطوير السياحي، فضلا عن الصناعة والجمارك، والشؤون اللوجستية الاقتصادية مع الشؤون المالية للحكومة، بما في ذلك الشركات والقطاع العقاري والإحصاء والمشتريات الحكومية، وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة، وما يستجد من مواضيع أخرى تحددها اللجنة التنفيذية.

وبالإضافة لهذه الشمولية في الاشراف، تكلفت اللجنة بالتأكد من تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية الشاملة المعتمدة من المجلس التنفيذي وتقييمها بشكل دوري، ومراجعة السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والبرامج واقتراح المبادرات والسياسات لتطوير المجالات التي تشرف عليها اللجنة ورفعها جميعها إلى اللجنة التنفيذية.

وفي التفاصيل الإجرائية التي تضمن الوضوح وسرعة اتخاذ القرار، فقد تضمنت اختصاصات اللجنة البت في المناقصات والممارسات والأوامر المباشرة والأوامر التغييرية والأعمال الإضافية وغرامات التأخير والدفعات المستحقة للمقاولين والاستشاريين في عقود النفقات التشغيلية.

وبموجب هذه الصلاحيات الواسعة من الاختصاصات والمسؤوليات، فإن اللجنة ستتولى مراقبة وتقييم أداء الجهات الحكومية في المجالات التي تشرف عليها من حيث تنفيذ التشريعات والاستراتيجيات والأهداف والبرامج والخدمات والميزانيات وقرارات المجلس التنفيذي ولجانه بشكل دوري، واتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان تحقيق أهدافها، مع ورفع تقرير ربع سنوي إلى اللجنة التنفيذية.

تجدر الإشارة إلى أن اختصاصات اللجنة تتضمن متابعة تنفيذ حزمة المبادرات الجديدة التي أطلقها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتاريخ 16 مارس 2020 ضمن برنامج" غدا21" والتي تستهدف المحافظة على مكتسبات أبوظبي الاقتصادية ودعم القطاع الخاص مع إعطاء الأولوية للشركات الناشئة.

وكانت تلك الحزمة التحفيزية تضمنت إلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه لهذا العام مع توفير استرداد نقدي حتى 20% من القيمة الإيجارية لهذا القطاع، كما خصصت الحزمة 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية، وغيرها من المحفزات الأخرى.

وسجلت أوساط المتابعة، المحلية، أن قرار تشكيل لجنة للشؤون الاقتصادية في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي جاء في الوقت المناسب، بما تضمنه من سعة الاختصاصات المركزية وشمولية آليات الربط والتوجيه والتقييم لوتائر استدامة التنمية، كما أنه مثل خطوة جديدة باتجاه هيكلة آليات العمل الاقتصادي برؤية استشرافية مركزية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات