الشركات تظهر استجابة كبيرة في تغطية المصابين

وثائق التأمين على الحياة تغطي الوفاة بسبب «كورونا»

صورة

قال مسؤولون ومديرون في شركات تأمين، إن وثائق التأمين على الحياة الصادرة في الدولة تغطي الوفاة بسبب وباء «كورونا» المستجد «كوفيد – 19»، لا سيما أن هذا النوع من البوالص تم تصميمه لتوفير الحماية المالية في حالات المرض أو الحوادث.

وأضاف المسؤولون والمديرون، الذين استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن وثائق التأمين على الحياة تستثني حالات محددة مثل الوفاة، بسبب الانتحار أو الاحتيال أو الحرب أو أعمال الشغب والفوضى، موضحين أن التعليمات المتعلقة بالتأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي في الدولة أعدتها هيئة التأمين وفقاً لأحدث المعايير الدولية، التي تضمن إيجاد التوازن بين مصالح جميع الأطراف في السوق.

وأشار هؤلاء إلى أن منتجات التأمين على الحياة في الدولة تشكل جزءاً مهماً ومحورياً في أعمال التأمين، حيث إنها توفر للمستفيدين من الوثائق والراغبين بالدخول في استثمارات طويلة الأجل، مبالغ مستحقة الأداء عند حلول موعد استحقاق الوثيقة، أو عند تحقق الخطر المؤمن منه.

وأكدوا أن معظم الشركات أظهرت استجابة كبيرة في تغطية مرضى ومصابي «كورونا»، من خلال وثائق التأمين الصحي، مطالبين شركات إعادة التأمين أيضاً بضرورة الالتزام في ظل الظروف الراهنة.

دعم

وقالت هيئة التأمين إنها طالبت الشركات العاملة في الدولة بوجوب اتخاذ القرارات المناسبة بشأن دعم أي من العملاء وحملة وثائق التأمين المتأثرين بالفيروس، مؤكدة أن الشركات ستبقى مسؤولة عن القرارات المتخذة بهذا الشأن، وبما يحافظ على سلامة مركزها المالي وملاءتها المالية والالتزامات المترتبة عليها.

وأكدت الهيئة لــ«البيان الاقتصادي» أنها تؤدي دورها الرقابي والتنظيمي، بما يكفل حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين وضمان التزام شركات التأمين والمهن المرتبطة به بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية في ظل تداعيات وباء فيروس «كورونا»، مشيرة إلى أنها تعمل مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، لضمان توفير التأمين الصحي المناسب ووصول خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم.

قوانين

وقال فريد لطفي، أمين عام جمعية الإمارات للتأمين، وجهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، وعمر الأمين الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت للتأمين»، إنه بحسب القوانين والتعليمات المتعلقة بالتأمين على الحياة فإن الوفاة في حالات المرض مغطاة بشكل كامل وبالتالي فإن الوفاة بسبب «كورونا» مغطاة ضمن وثائق التأمين على الحياة.

وأوضحوا أن التأمين على الحياة يستثني حالات الوفاة التي تأتي عن قصد مثل الانتحار وفى أوقات الحروب، لكن بخلاف ذلك فالوفاة بسبب الأمراض مغطاة بشكل كامل. وذكروا أن معظم الشركات في الدولة حالياً تضم «كورونا» ضمن تغطية التأمين الصحي، خصوصاً وأن قوانين السارية في الدولة لم تصدر ما يمنع ذلك.

وأشاروا إلى أن العلاج أيضا من «كورونا» مغطي من قبل العديد من الشركات بالدولة لا سيما بعدما طلبت هيئة التأمين تطبيق ذلك.

وكانت هيئة التأمين شددت على أن وثائق التأمين الصحي في الدولة بكافة أنواعها تغطي الأمراض المُعدية ما لم يرد استثناء بالوثائق ينص على غير ذلك، مشيرة إلى أن بعض شركات التأمين عملت على تطوير وثائق التأمين الخاصة بها ومنتجاتها بحيث تشمل الأمراض المُعدية التي تُصنف كأوبئة بموجب غطاء تأميني إضافي.

تمديد

قررت هيئة التأمين تمديد المدة الممنوحة لنفاذ أحكام قرار مجلس الإدارة بشأن التأمين على الحياة والتأمين التكافلي، والتي تم إعدادها أخيراً وفقاً لأحدث المعايير الدولية، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 16 أبريل.

وتتناول التعليمات تنظيم موضوع العمولات المستوفاة من قنوات التوزيع، وكيفية أدائها بطريقة تضمن حماية المؤمن لهم والمستفيدين، إضافة إلى وضع السقوف التي لا يجوز تجاوزها، والضوابط الخاصة بعمليات التصفية والاسترداد وتوزيع العمولات على مدى سريان عمر الوثائق.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات