الاتحاد العربي لمراقبي التأمين يبحث مواجهة «كورونا»
عقد إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، رئيس الاتحاد العربي لمراقبي التأمين، اجتماعاً عن بعد، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، مع رؤساء الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين أعضاء الاتحاد، وتم خلاله بحث أهم الإجراءات والجهود المبذولة من قبل الهيئات الرقابية العربية، لمواجهة التحديات والآثار الاقتصادية الناجمة عن فيروس «كورونا» المستجد.
يأتي الاجتماع ضمن مبادرات الأمانة العامة للاتحاد العربي لمراقبي التأمين، وفي إطار حرص الاتحاد على التنسيق والتعاون المشترك بين هيئات الإشراف والرقابة على التأمين في الدول العربية، لتعزيز قدرات قطاع التأمين العربي في مواجهة التحديات المختلفة، ومنها أخطار الفيروسات والأمراض السارية والمعدية.
وأكد الزعابي أهمية التعاون وتوحيد الجهود بين هيئات التأمين العربية للحد من انتشار «كورونا»، وضرورة وجود مبادرات وخطط استباقية، وتبادل الأفكار والمقترحات والمبادرات، لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية الحالية، بهدف دعم وتعزيز قدرات أسواق التأمين العربية.
وأضاف أن التغلب على تحديات هذه المرحلة الاستثنائية، يتطلب تحفيز قطاع التأمين العربي، عبر اتخاذ حزم اقتصادية تحفيزية من القرارات والقوانين والتشريعات، تتلاءم مع متطلبات المرحلة، وتدعم مناعة هذه الأسواق في مواجهة هذه المخاطر.
وأكد ضرورة سرعة التحرك في طرح الحزم التحفيزية والقرارات التي من شأنها التغلب على التحديات الحالية أو المستقبلة، التي قد تواجهها الأسواق العربية بسبب فيروس «كورونا»، مشدداً على قدرة قطاع التأمين العربي على الخروج من الأزمة الحالية بشكل قوي، خاصة أن معظم شركات التأمين العربية، تمتلك ملاءة مالية كافية، ستمكنها من تعزيز قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين، في ظل الظروف الحالية.
واستعرض أهم الإجراءات والتدابير الاحترازية، والحزم التحفيزية التي اتخذتها هيئة التأمين في السوق الإماراتي، بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن فيروس «كورونا».
وأكد رؤساء الهيئات العربية ضرورة التنسيق بين هذه الهيئات وتبادل الخبرات والمقترحات والأفكار التي تسهم في التغلب على التحديات التي تواجه أسواق التأمين العربية على كافة المستويات الإنسانية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
وشهد الاجتماع طرح العديد من المقترحات والأفكار التي تدعم الجهود المشتركة للهيئات العربية للإشراف والرقابة على التأمين، للحد من انتشار الفيروس، والتخفيف من تداعياته الصحية والاقتصادية.
