المشرق: متفائلون بعودة العمل إلى طبيعته

بنك المشرق يستثمر في الصيرفة الرقمية | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، إن البنك يعتزم استثمار 500 مليون درهم إضافية على مدى العامين المقبلين في قنوات الصيرفة الرقمية في المشرق، متوقعاً نمو استثمارات القطاع المصرفي في الرقمنة والذكاء الاصطناعي و«بلوك تشين» واستخدام الصيرفة الرقمية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة التي ستوفر ما لا يقل عن 70% من إجمالي المعاملات المصرفية خصوصاً للأفراد، معبراً عن تفاؤله الكبير بقدرة القطاع المصرفي في الدولة على تجاوز أزمة «كورونا» وعودة العمل إلى طبيعته في البنوك.

وشدد عبد العال خلال مؤتمر شبكي على ضرورة التركيز حالياً على دور البنوك كقطاع قيادي في دعم المجتمع وضمان استمرارية الأعمال وليس الربحية أو الخسارة، مؤكداً أن حزمة الدعم المالي المعزّزة التي يقدمها مصرف الإمارات المركزي للبنوك، علاوة على تسهيل الامتثال للضوابط والمعايير المحاسبية مثل بازل 3 وIFRS9 في هذه الآونة ستعّزز السيولة في القطاع بشكل كبير وتسمح للقطاع ليس لتقديم المزيد من الدعم لكافة القطاعات وتجاوز الأزمة الحالية فحسب، بل الاستعداد لدعم النمو الاقتصادي من جديد.

وأضاف عبد العال خلال مؤتمر شبكي أن المشرق سارع منذ بداية أزمة «كورونا» في فبراير إلى اتخاذ ثلاث خطوات استباقية رئيسية ضمن خطة استمرارية الأعمال في البنك تمثلت أولاً في تأمين سلامة موظفي البنك والعملاء من خلال نقل 50% من الموظفين للعمل مناوبة وتثقيفهم حول التعامل في ظل انتشار الفيروس والتباعد الاجتماعي، وثانياً تعزيز منصات العمل الإلكترونية ودعم الموظفين بالاتصالات المطلوبة وتخصيص منصة لتثقيف عملائنا، وثالثاً توفير «حزم إعانة» لجميع العملاء المتضررين من أفراد وشركات وخصوصاً من القطاعات الأكثر تأثراً مثل الضيافة والعقارات والشركات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تلبية احتياجاتهم الضرورية واستمرارية أعمالهم مثل خفض الرسوم والفوائد وتأجيل الأقساط وتخفيف الضمانات وسد فجوة تراجع التدفق النقدي في الشركات.

وأضاف: "منذ عامين ونحن نستثمر بشكل كبير في وضع خطة استمرارية للأعمال وتعزيز منصاتنا الرقمية للأفراد والشركات. واليوم يعمل 97% من إجمالي موظفي البنك من المنزل، وأنا متأكد أن الصيرفة في الدولة ستعود إلى دورها الطبيعي، ولكن الأمر سيتطلب بعض الوقت بطبيعة الحال. ونتوقع أن تكون القطاعات التي تركّز على الاستدامة وخدمة المجتمع كالتصنيع والصحة والتعليم والتقنية الأكثر استفادة من هذه المحنة.

ومعظم القطاعات المتضررة قبلت حزم الإعانة التي قدمناها واستفادت منها في تخفيف الأعباء مثل قطاعات التجزئة والضيافة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة على العملاء الأفراد. ونشير هنا إلى أن الشركات الكبيرة يكون لديها حزم تمويل للطوارئ ولا أعتقد أن غالبية الشركات ستضطر إلى سحب أو إيقاف تسهيلاتها البنكية، خصوصاً وأن سيولة البنوك في الدولة قادرة على سد الاحتياجات المالية لتلك الشركات، علاوة على أن حزمة المركزي ستساعد بشكل كبير على دعم السيولة في البنوك وإعادة الأنشطة الاقتصادية إلى ما كانت عليه.

ولفت إلى أنه من المبكر الحديث عن القروض المتعثرة في القطاع، مشيراً إلى أن توجيهات المركزي الأخيرة للبنوك تساعد كثيراً في تقليص حجم هذه القروض التي عادة ما تزيد أحجامها بعد الأزمات العالمية، لافتاً إلى أن مجلس إدارة البنك لم يقرر بعد الإعلان عن نتائج الربع الأول لبنك المشرق في وقتها أو التأجيل إلى يونيو.

Email