اقتصادية دبي: الضبطية الأكبر وشملت الآلاف من أجهزة قياس الحرارة
ضبط 2.3 مليون كمامة مجهولة المصدر
ضبط قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، بالتنسيق مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، مستودعاً سرياً غير مرخص في فيلا سكنية بمنطقة الورقاء السكنية بدبي، حيث تمت مصادرة 2.35 مليون كمامة طبية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى الآلاف من أجهزة قياس الحرارة وعشرات الآلاف من الملصقات والعبوات والأغلفة المزورة لعدة علامات تجارية.
وتشكل هذه العملية الضبطية الأكبر من نوعها مؤخراً، واستغرقت أكثر من 10 ساعات متواصلة من العمل، حيث بدأت عملية الضبط في الساعة 7:30 مساء أول من أمس بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لمداهمة الموقع بمشاركة شرطة دبي، وانتهت عملية جرد المنتجات ومصادرتها ونقلها إلى مستودعات الدائرة في الساعة 6:00 من صباح اليوم التالي.
وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، أوضح محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أن العملية بدأت بناءً على معلومات وردت لإدارة الرقابة التجارية، ومن ثم باشرت فرق العمل الميداني بالإدارة عمليات البحث والتحري حتى تم الوصول إلى موقع الفيلا التي تستخدم كمستودع، وتم التنسيق مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي للتنسيق والتحرك الميداني المشترك، مشيراً إلى أن الفيلا غير مرخصة لمزاولة أعمال التخزين أو ممارسة أي نشاط تجاري، ولفت إلى أن العملية رصدت قيام العمال في الفيلا بتعبئة وتغليف الكمامات التي لا تحمل أي بيانات أو تواريخ الصلاحية في عبوات مزوّرة ومجهزة لهذا الغرض، وكذلك وضع ملصقات مزوّرة لتواريخ الصلاحية عليها، ما تُعد عملية غش تجاري.
وأكد لوتاه أن فرق تفتيش اقتصادية دبي تواصل العمل على مدار 24 ساعة للتصدي لأي محاولات للغش التجاري، واستغلال التحديات الحالية للإضرار بالأسواق والمستهلكين وضرب الاقتصاد الوطني، مشدداً على عدم التساهل بتاتاً في التعامل مع هذه الممارسات وفق الإجراءات القانونية المتبعة، فصحة المجتمع وحماية الأسواق والاقتصاد خط أحمر بغض النظر عن المرحلة الراهنة أو غيرها.
وأشار إلى أن المفتشين الميدانيين مستمرون في رصد الأسواق على كافة المستويات والمناطق، والتشديد على الرقابة للتصدي للممارسات التجارية غير القانونية، وخاصة في ظل الوضع الراهن وخلال عملية التعقيم الوطني.
ونوّه لوتاه بالدور الحيوي للمستهلكين في الرقابة على الممارسات التجارية غير القانونية والمساعدة على ضبط أي حالات تلاعب أو غش تجاري، وذلك من خلال الإبلاغ عن هذه الحالات بالتواصل مع الدائرة فوراً.
