جمارك دبي بوابة التجارة الآمنة من المخاطر والأوبئة

صورة

تكثف جمارك دبي جهودها وتعزز دورها الحيوي في حماية صحة وسلامة وأمن المجتمع في المرحلة الجارية التي يواجه فيها العالم بأكمله جائحة «كورونا». ويتقدم ضباط التفتيش الجمركي الصفوف لحماية الوطن من المخاطر في كافة المراكز الجمركية البرية والبحرية والجوية بدبي من أجل ضمان استمرار تدفق البضائع بأعلى درجات الأمان والسلامة إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وقامت جمارك دبي بتزويد ضباط التفتيش الجمركي في كافة مراكزها الجمركية بكافة التجهيزات التي تقيهم من مخاطر «كورونا» لضمان سلامتهم ودعم دورهم الحيوي في حماية المجتمع من الوباء، مع التشديد على الالتزام بتعليمات السلامة التي عممتها الجهات الصحية.

تيسير التجارة

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي لـ«البيان»: «تتصاعد أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه جمارك دبي بحماية المجتمع وتيسير التجارة في الأزمات العالمية وخصوصا الأزمة الصحية الراهنة مع انتشار»كورونا«على المستوى العالمي، حيث ينبغي العمل على حماية المجتمع من المخاطر الصحية لهذا الوباء مع العمل على ضمان تدفق البضائع إلى الأسواق بما فيها البضائع المرتبطة بالوقاية من الوباء ومكافحته، والسعي في الوقت ذاته على تأمين سلاسل الإمداد والتوزيع للمواد الغذائية والبضائع الأخرى محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث تقوم دبي بمهام كبرى على هذا الصعيد من خلال الاستمرار في ربط الأسواق الدولية عبر نقل البضائع بينها باستخدام الموانئ والمطارات والمناطق الحرة والطرق البرية في الإمارة في استيراد البضائع إلى الأسواق المحلية وإعادة تصديرها إلى الأسواق الإقليمية والدولية».

رد التعرفة الجمركية

وأوضح أن جمارك دبي شرعت بتطبيق المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لرد ما قيمته 20% من المدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محلياً، وتنفيذاً للمبادرة يتم حالياً رد نسبة 1 % من رسوم التعرفة الجمركية للبضائع التي يتم بيعها في السوق المحلي والخاضعة لرسوم التعرفة الجمركية بنسبة 5 % المسجلة بيانها الجمركي بوضع الاستيراد خلال الفترة من 15 مارس ولغاية 30 يونيو.

كما تم إعفاء السفن التجارية والتقليدية والخشبية المسجلة محلياً من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة ورسوم التحميل المباشر وغير المباشر في خور دبي وميناء الحمرية خلال نفس الفترة بالإضافة إلى إلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50 ألف درهم مع رد الضمانات البنكية والنقدية لشركات التخليص.

مركز حتا

ومن أمثلة المراكز، مركز جمارك حتا الذي يعد نقطة محورية للنقل البري بين سلطنة عُمان وبقية دول التعاون ويقدم أفضل الخدمات وفق أحدث الأنظمة الذكية للتخليص وفحص البضائع.

ويقول حمد كاجور مدير أول المركز: يتعامل مفتشونا مع 150 شاحنة يومياً، وهناك تعاون تام مع الشركاء الاستراتيجيين في الالتزام بالتعليمات بشأن فيروس كورونا والإجراءات الوقائية، والإجراءات الإضافية لجمارك دبي ومنها تعقيم شامل للشاحنات قبل عمليات المعاينة والتفتيش لضمان سلامة المفتشين، بالإضافة إلى التعقيم المستمر لمبنى مركز حتا، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تفحص سائقي الشاحنات لضمان سلامتهم عبر المركز الطبي الملحق بالمركز.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات