إيجابيات ممكنة لقطاع العقارات
رصد الخبير العقاري وليد الزرعوني فوائد إيجابية عدة يستفيد منها قطاع العقارات في الإمارات مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد عالمياً.
وقال إن الفائدة الأولى هي حجم القرارات والمبادرات التحفيزية غير المسبوقة الصادرة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والمصرف المركزي، مضيفاً أن القطاع العقاري - شأنه في ذلك شأن القطاعات الاقتصادية الأخرى - حصل على أكثر مما يحلم به من مبادرات ومحفزات لضمان العبور حتى بر الأمان من الأزمة العالمية الناجمة عن تداعيات الفيروس.
وتابع: «لا تنتهي مبادرة إلا وتلحقها مبادرة أخرى، لتؤكد جميعها قدرة حكومتنا الرشيدة على التدخل في التوقيت الأنسب والاستجابة السريعة في هذا الظرف الطارئ والاستثنائي الذي تمر به دولتنا وحكمة قادتها وأصالة شعبها ومتانة نسيجها الاجتماعي أمام الأزمات والكوارث والطوارئ».
وأضاف وليد الزرعوني أن القطاع العقاري بما له من أهمية كبرى كأحد القطاعات الاقتصادية ذات التأثير الواضح في الاقتصاد الوطني، يحظى بأولوية خاصة ضمن الخطط التحفيزية الأخيرة الهادفة إلى توفير جميع المقومات الضرورية والضمانات اللازمة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي ومواصلة الحفاظ على مكتسبات النمو الاقتصادي للدولة وتأمينها ضد التقلبات العالمية، وحصل القطاع على تخفيضات وتسهيلات كبيرة غير مسبوقة من مصرف الإمارات المركزي وإعفاءات من الرسوم والحزم التحفيزية.
