2388 رخصة للتجارة الإلكترونية في أبوظبي.. 78% لمواقع التواصل الاجتماعي
كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اليوم عن ارتفاع عدد رخص المتاجرة الإلكترونية المسجلة لديها لتبلغ نحو 2388 رخصة منها 1863 من خلال قنوات التواصل الاجتماعي بنسبة 78%، و525 رخصة عبر المواقع الإلكترونية بنسبة 22% وذلك منذ إطلاق رخصة "المتاجرة الإلكترونية" في ديسمبر 2017 وحتى نهاية العام الماضي.
وأكد معالي محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة، وجود إقبال كبير في الترخيص عبر قنوات التواصل الاجتماعي باعتبارها أكثر رواجاً وإقبالاً من قبل جمهور المستهلكين، مشيراً إلى أن الأرقام الفعلية للأنشطة التجارية الرقمية التي تمارس نشاطها في إمارة أبوظبي أكثر بأضعاف من الأرقام المسجلة سابقاً، وذلك لكونها لم تقم بتسجيل ترخيصها قانونياً لدى الدائرة، الأمر سيمنحها حالة من الثقة لدى المستهلكين باعتبارها باتت تخضع للوائح وقوانين ممارسة الأنشطة الاقتصادية على مستوى الإمارة ودولة الإمارات بشكل عام.
وشدد معاليه على حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على تعزيز توجهات حكومة إمارة أبوظبي بشأن توفير المزيد من الخدمات الرقمية الذكية وتفعيل ممارسة التجارة الإلكترونية E-COMMERCE في قطاع الأعمال على مستوى الإمارة وذلك من خلال الاستفادة من مبادرة رخصة "المتاجرة الالكترونية" التي أطلقتها الدائرة في ديسمبر 2017.
ونوه معاليه إلى أن رخصة "المتاجرة الإلكترونية" تعكس اهتمام وحرص اقتصادية أبوظبي على تعزيز بيئة الأعمال الإلكترونية في الإمارة وتوسيع حجم الخدمات في العديد من المجالات، الأمر الذي سيعطي المزيد من الحماية للعمل التجاري الإلكتروني من خلال تقنين الأنشطة وتسهيل آلية حفظ حقوق الملكية الفكرية لأصحاب المشاريع وتقديم الدعم لهم لممارسة عملهم التجاري بالشكل الصحيح.
ودعا راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أصحاب التراخيص الاقتصادية التجارية والصناعية المسجلة لدى الدائرة الى الحصول على رخصة المتاجرة الإلكترونية من خلال تقديم طلب إضافة نشاط المتاجرة الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية أو قنوات التواصل الاجتماعي لرخص قائمة، الأمر الذي يسهم في تشجيع وتحفيز أعمالهم وتوسيع تجارتهم وأنشطتهم من خلال فتح قنوات تسويقية وتجارية لخدماتهم ومنتجاتهم بشكل مبتكر، خاصة لصغار المستثمرين وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وأشاد راشد البلوشي بمستوى الدعم والشراكة بين دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تفعيل مبادرة ترخيص النشاط الإلكتروني وكذلك الحد من الممارسات غير القانونية التي تتم من خلال حسابات تواصل اجتماعي ومواقع الكترونية التي تمارس الغش والتدليس بحق المستهلكين حيث تم إغلاق العديد منها بعد تلقي الشكاوى مع الاثباتات من المتعاملين معها.
وذكر أن المرحلة الراهنة تتطلب من أصحاب تراخيص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في أبوظبي العمل عبر تفعيل قنواتها الرقمية لتحقيق استمرارية اعمالها ونشاطها الاستثماري، نظراً لعدم استقبال المزيد من المستهلكين بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمحاربة انتشار عدوى فيروس كورونا "كوفيد 19"، الأمر الذي يتطلب تفعيل التجارة الإلكترونية واستهداف المستهلكين من خلال القنوات الرقمية كالتطبيقات الذكية وحسابات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية.
يذكر أن رخصة المتاجرة الإلكترونية تأتي في إطار التعاون المشترك بين دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي والهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بهدف تشجيع البيئة التنظيمية وتطوير مبادرات إلكترونية تمكن من تأمين المعاملات والتجارة الإلكترونية انسجاماً مع القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2006 بشأن التجارة الإلكترونية والمعاملات والقرار الوزاري رقم 1 لعام 2008 في شأن إصدار لائحة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني.
وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ممثلة بمركز أبوظبي للأعمال على تطوير قطاع المعاملات والتجارة الإلكترونية عبر تنفيذ مبادرات ومشاريع ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة، وهي تطوير واستحداث أطر تنظيمية للمعاملات والتجارة الإلكترونية بما يكفل شفافية التبادلات وحماية المستهلك إلكترونياً وتقوية المصداقية بالمعاملات الإلكترونية لتعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية إضافة إلى الإسهام في تطوير الاقتصاد الرقمي لإمارة أبوظبي.
