256 ملياراً حزمة تحفيز الاقتصاد بعد رفع «المركزي» خطته للدعم
أعلن مصرف الإمارات المركزي، أمس، إجراءات استباقية جديدة، لمواجهة تداعيات «كورونا» على القطاع المصرفي، ورفع إجمالي خطته التحفيزية للبنوك، إلى 256 مليار درهم.
وتشمل أبرز مخططات الدعم الجديدة، سيولة جديدة بنحو 61 ملياراً للقطاع، ناتجة عن تخفيض متطلبات الاحتياطيات النقدية الإلزامية، إضافة إلى 50 ملياراً في هيئة تخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية، و50 ملياراً في هيئة دعم تمويلي بتكلفة صفرية، و95 ملياراً في هيئة تخفيضات بالسيولة الاحتياطية.
وكشف المصرف أنه في إطار جهود التخفيف من التداعيات على الاقتصاد الوطني، أقرّ مجلس إدارته تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب، بمقدار النصف لجميع البنوك، من 14 ٪ إلى 7 ٪، بما يسهم في تعزيز السيولة، وضخّ ما يُقدّر بـ 61 مليار درهم، من السيولة في القطاع، يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها.
كما مدّد المصرف، الجدول الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لمساندة المتعاملين والشركات المتضررة، وأقرّ تحسينات إضافية على الخطة، مشيراً إلى أنه يُمكن للبنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020. ويُمكن للبنوك المشاركة في خطة تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية، البالغة 50 ملياراً، حتى 31 ديسمبر 2021.
لمتابعة التفاصيل اقرأ:
