دعت اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات التابعة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، مُلاك العقارات لتبني النهج الحكومي في إمارة الشارقة، والعمل على التيسير عن المستأجرين المتضررين من خلال تأجيل دفعات الإيجار، خاصة فيما يتعلق بالعقارات التجارية، ما يسهم في تمكين المستأجر من الحفاظ على استمرارية عمله التجاري، في ظل التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

جاء ذلك خلال الاجتماع التفاعلي المباشر الذي عقدته اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات، عبر الاتصال المرئي مؤخراً برئاسة سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث ناقش الاجتماع عدد من المحاور تمثلت في النظر بإعادة جدولة الدفعات الإيجارية، وتطبيق الإعفاءات في بعض الحالات، ومدى إمكانية إدخال التقنيات الإلكترونية في تحصيل الدفعات.

وقال سعيد غانم السويدي، خلال الاجتماع إن ملاك العقارات يمثلون جزءا رئيسيا من المجتمع الذي يعملون فيه ويجب أن يأخذوا بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة في مواجهة وباء "كورونا".

وأضاف أن تتناغم جهودهم مع المبادرات الحكومية الهادفة إلى تحفيز الاقتصاد، مشيرا إلى أن التعاون والتعاضد بين أفراد المجتمع كافة هو السبيل لاستمرارية الأعمال واستعادة عافية الاقتصاد وتجاوز هذه المرحلة بأسرع وقت ممكن.

وتضمنت مخرجات الاجتماع الدعوة إلى التواصل مع الإدارات المعنية والبنوك لتأجيل الأقساط على الملاك والمستأجرين وإيجاد حلول تمويلية أو تقسيطية للمستأجرين، إلى جانب إيجاد آليات مبتكرة لحل مسألة تعثر المستأجرين عن السداد، فضلا عن دراسة الدور الذي يجب أن يقوم به قطاع العقارات في تأمين الدعم للجهات الحكومية والخاصة في ظل الظروف الراهنة وتحسبا لأية مستجدات قد تطرأ.