«الأوراق المالية» تمدد مهلة الإفصاح عن البيانات الربعية حتى 30 يونيو
قررت هيئة الأوراق المالية والسلع تمديد مهلة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية 2019، والبيانات المالية المرحلة للربع الأول 2020، في إطار الحرص على تطبيق أعلى دراجات السلامة وتماشياً مع تعليمات وزارة الصحة، ونظراً لما تفتضيه المصلحة العامة.
وأكدت الهيئة، في قرار أرسلته للشركات المساهمة المدرجة، والشركات المرخصة من الهيئة، وصناديق الاستثمار المحلية المسجلة حصلت «البيان» على نسخة منه، أنها مددت فترة الإفصاح عن البيانات والتقارير المالية السنوية المدققة عن العام الماضي لمدة إضافية لا تتجاوز 45 يوم كحد أقصي تنتهي في 14 مايو القادم، على أن يشمل التمديد جميع الشركات المساهمة العامة والمحلية والشركات الأجنبية المدرجة وكذلك الشركات المرخصة من الهيئة وصناديق الاستثمار المحلية المسجلة.
وذكرت الهيئة انه يتعين على الشركات المساهمة العامة والخاصة المحلية المدرجة في السوق مراعاة نشر البيانات المالية السنوية المدققة عن السنة 2019، بالتزامن مع نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركات.
ولفتت الهيئة إلى انه تقرر تأجيل الإفصاح عن البيانات المالية المرحلة المنتهية في 31 مارس الماضي إلى حين حلول موعد الإفصاح المقرر عن البيانات المالية المرحلية المنتهية في 30 يونيو القادم، على أن يشمل التأجيل جميع الشركات المساهمة العامة المحلية والشركات الأجنبية المدرجة وكذلك الشركات المرخصة من الهيئة وصناديق الاستثمار المحلية المسجلة.
كما سمحت الهيئة للشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة في السوق بعقد اجتماعات الجمعية العمومية السنوية خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية 2019، والتي تنتهي في 30 يونيو القادم دون الحاجة إلى إجراء أي تعديلات على الأنظمة الأساسية للشركات.
كما وضعت الهيئة ضوابط خاصة بانعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة، تتضمن عقد الاجتماعات من خلال المشاركة الالكترونية للمساهمين بدون الحضور الشخصي وتعيين شخص اعتباري لديه التقنيات الحديثة لإدارة اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات عن بعد للقيام بمهام "منظم أو مسجل" اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
