سجلت أسعار البصل تراجعاً لأكثر من 50 %، حيث وصل سعر كيلو البصل الهندي إلى درهمين عند الموردين. واتخذت وزارة الاقتصاد عدداً من الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع الموردين والشركاء بالأسواق الخارجية لزيادة حجم الاستيراد من سلعة البصل والخضروات بشكل عام وضخها في الأسواق لتعزيز المطروح منها.
وتواصل الوزارة بالتعاون مع شركائها بالدوائر الاقتصادية والسلطات المحلية المختصة التنسيق والمتابعة بشكل يومي مع التجار والموردين ومنافذ البيع لضمان توافر السلع وانسيابية وصولها إلى الأسواق وضبط الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين باعتبارها أولوية.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، إن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع وتنوعها في مختلف أسواق الدولة، موضحاً أن الأسواق لا تعاني من أي نقص في السلع الغذائية وغير الغذائية ولا سيما السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتابع أن مسألة السيطرة على الأسعار هي إحدى الأولويات التي تعمل فرق الوزارة بالتعاون مع شركائها بالسلطات المحلية لضمان ضبطها. وتعقد الوزارة اجتماعات دورية مع الموردين والتجار ومنافذ البيع للتنسيق بخصوص الكميات، كما أنها تقوم بزيارات ميدانية للمخازن والمستودعات سواء التابعة للتعاونيات ومنافذ البيع، أو المتواجدة بالموانئ للتأكد من توافر السلع ووصول الشحنات.
وأشاد بالدور الحيوي للتعاونيات الاستهلاكية في تعزيز المخزون من السلع الأساسية، موضحاً أنه وفقاً لآخر اجتماع مع ممثلي التعاونيات الاستهلاكية، فإن الطاقة الاستيعابية بمخازن التعاونيات وصلت 80% حتى الآن، وستصل إلى 100% قبل حلول شهر رمضان المبارك. وأكد أن الوزارة مستمرة في تنفيذ زيارات ميدانية إلى كافة الأسواق والتعاونيات الاستهلاكية.
وتنفذ الوزارة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية بمختلف إمارات الدولة جولات تفتيش ميدانية يومية، كما يتم إرسال المتسوق السري لرصد حالة الأسواق بصورة يومية والتأكد من صحة الشكاوى الواردة من المستهلكين، وضبط أي ممارسات استغلالية وفي مقدمتها رفع الأسعار بصورة غير مبررة.
وقال: «نود التأكيد على أهمية الدور الإيجابي للمستهلك في مساندة جهود الدولة في هذا الصدد من خلال الإبلاغ لدى الوزارة أو الجهات الرقابية المحلية عن أية زيادات مبالغ فيها في الأسعار.. ونحن حريصون على التعامل مع كافة الشكاوى الواردة واتخاذ الإجراء المناسب في حال التأكد من صحتها».