الاقتصاد: ضبط أسعار السلع الغذائية أولوية لفرق عمل الوزارة

أكدت وزارة الاقتصاد أن ضبط أسعار السلع الغذائية تشكل أولوية لفرق عملها .

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته اليوم انها تواصل بالتعاون مع شركائها بالدوائر الاقتصادية والجهات المحلية المختصة التنسيق والمتابعة بشكل يومي مع التجار والموردين ومنافذ البيع لضمان توافر السلع وانسيابية وصولها إلى الأسواق وضبط الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين.

و لفتت الوزارة إلى أن أسعار البصل سجلت تراجعاً بنسبة 50%، حيث وصل سعر كيلو البصل الهندي الى 2 درهم عند الموردين..منوهة انها اتخذت عدة إجراءات عاجلة بالتنسيق مع الموردين والشركاء بالأسواق الخارجية لزيادة حجم الاستيراد من سلعة البصل والخضروات بشكل عام وضخها في الأسواق لتعزيز المطروح منها.

وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، إن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع وتنوعها في مختلف أسواق الدولة، موضحاً أن الأسواق لا تعاني من أي نقص في السلع الغذائية وغير الغذائية ولا سيما السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتابع أن مسألة السيطرة على الأسعار هي إحدى الأولويات التي تعمل فرق الوزارة بالتعاون مع شركائها بالسلطات المحلية لضمان ضبطها.. وتعقد الوزارة اجتماعات دورية مع الموردين والتجار ومنافذ البيع للتنسيق بخصوص الكميات، كما أنها تقوم بزيارات ميدانية للمخازن والمستودعات سواء التابعة للتعاونيات ومنافذ البيع، أو المتواجدة بالموانئ للتأكد من توافر السلع ووصول الشحنات.

وأشاد هاشم النعيمي بالدور الحيوي للتعاونيات الاستهلاكية في تعزيز المخزون من السلع الأساسية، موضحاً أنه وفقاً لأخر اجتماع مع ممثلي التعاونيات الاستهلاكية، فإن الطاقة الاستيعابية بمخازن التعاونيات وصلت إلى 80% حتى الآن، وستصل إلى 100% قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وتابع النعيمي، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ زيارات ميدانية إلى كافة الأسواق والتعاونيات الاستهلاكية.
و تنفذ الوزارة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية بمختلف إمارات الدولة جولات تفتيش ميدانية يومية، كما يتم إرسال المتسوق السري لرصد حالة الأسواق بصورة يومية والتأكد من صحة الشكاوى الواردة من المستهلكين، وضبط أي ممارسات استغلالية وفي مقدمتها رفع الأسعار بصورة غير مبررة.

وقال النعيمي: "نؤكد على أهمية الدور الإيجابي للمستهلك في مساندة جهود الوزارة في هذا الصدد من خلال إبلاغ الوزارة أو الجهات الرقابية المحلية عن أية زيادات مبالغ فيها في الأسعار.. ونحن حريصون على التعامل مع كافة الشكاوى الواردة واتخاذ الاجراء المناسب في حال التأكد من صحتها".

طباعة Email
تعليقات

تعليقات