تخفيض ضمان شركات التأمين من ٣ ملايين درهم إلى مليونين
أطلقت هيئة التأمين، حزمة تحفيزية من التعديلات على التشريعات النافذة، والقرارات والتعاميم التنظيمية، لدعم قطاع التأمين، وضمان استمرار أداء الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين، لمواجهة التداعيات والتحديات التي تشهدها أسواق العالم، نتيجة انتشار فيروس «كورونا».
شملت الحزمة إصدار قرار بتعديل بعض مواد نظام وساطة التأمين 15 لسنة 2013، والمتضمن تخفيض مقدار خطاب الضمان المصرفي بقيمة مليون درهم، بما يعادل 33 % من قيمة الضمان الحالي، بحيث أصبح الضمان الجديد المطلوب مليوني درهم، بدل ثلاثة ملايين سابقاً، لممارسة نشاط وساطة التأمين عن طريق شركة مُرخصة داخل الدولة.
كما تم تخفيض قيمة الضمان البنكي لفرع الشركة الأجنبية، أو فرع لشركة مؤسسة في منطقة حرة مالية بالدولة بمقدار مليون درهم لتصبح 4 ملايين درهم، بدل 5 ملايين سابقاً.
كما تم منح شركات وساطة التأمين، مهلة إضافية لتقديم البيانات والتقارير المالية السنوية والمرحلية، للتسهيل على هذه الشركات في أداء مهامها بانسيابية، خلال هذه المرحلة.
