مصرف الإمارات المركزي يراجع رسوم بطاقات السحب والدفع الإلكترونية

قرر مجلس إدارة المصرف المركزي مراجعة الرسوم المرتبطة ببطاقات السحب والدفع (IRF & MDR)، باعتبارها تمثل إحدى الوسائل الهامّة المستخدمة بشكل كبير في عمليات الدفع المنجزة سواء على نقاط البيع عند التجار أو على المواقع الإلكترونيّة التي تدعم التجارة الإلكترونيّة.

وجاء القرار ضمن قرارات الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المصرف المركزي لسـنة 2020 عبر الاتصال المرئي (عن بُعد) برئاسـة حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة.

كما قرر المجلس إعادة استخدام الأوراق النقديّة الفائضة من أمر إعادة الطباعة للسنوات (2017، 2018، 2019)، من فئتي الـ 100 والـ  500 درهم.

وافتتح رئيـس مجلس الإدارة الاجتماع بمناقشة متابعة تنفيذ خطّة الدعم الاقتصادي الشاملة لاحتواء تداعيات وباء فيروس كورونا (كوفيد -19) التي كان المجلس قد اعتمدها سابقاً.

وناقش المجلس مذكرة مقدمة من الهيئة العليا الشرعيّة بشأن معيار الحوكمة الشرعيّة للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة، حيث اعتمد المجلس معيار الحوكمة الذي وضعته الهيئة العليا الشرعيّة التي تتولي وضع القواعد والمبادئ والمعايير العامّة للأعمال والأنشطة الماليّة الإسلاميّة ووضع إطار عام للحوكمة الشرعيّة وإصدار الفتاوى ومعايير الأهليّة والجدارة. وأكد المجلس على أن هذا المعيار يعد مكملاً لنظام الحوكمة المؤسسيّة للبنوك.

واطلع المجلس أيضاً على مذكرة مقدمة من دائرة الاستقرار المالي حول اختبار الجهد للقطاع المصرفي في الإمارات، واسـتعرض المجلـس الطلبات المقدمة من بعض البنوك والمؤسسات الماليّة العاملة في الدولة، وَوافق على الطلبات المسـتكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدا. كما ناقـش المجلــــس مذكرة مقدمة من إدارة تطوير الأنظمة الرقابيّة بدائرة الرقابة على البنوك بشأن "نظام نقل حصص الملكية الكبيرة"، واعتمد النظام المذكور ووجه بنشره بعد التدقيق والمراجعة.

كما اطلع المجلس على تقرير المصرف المركزي للربع الرابع لسنة 2019 الذي يشمل التطورات الاقتصاديّة الدوليّة، والتطورات الاقتصاديّة المحليّة، ومؤشرات الاسـتقرار المالي، والسـيولة المصرفيّة، والمجاميع النقديّة والميزانيّة العموميّة للمصرف المركزي.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات