الإمارات تدعو مجموعة العشرين إلى استجابة منسقة لأزمة «كورونا»
شارك معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ممثلاً لدولة الإمارات، ومعالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، في الاجتماع الاستثنائي لمجموعة العشرين للتجارة والاستثمار على المستوى الوزاري، الذي عقد افتراضياً عبر الاتصال المرئي بحضور وزراء التجارة والاقتصاد والاستثمار في دول المجموعة وممثلي عدد من المنظمات العالمية المعنية.
ويأتي هذا الاجتماع الوزاري عقب انتهاء أعمال اجتماع المجموعة على مستوى القادة الأسبوع الماضي، والذي دعت إليه المملكة العربية السعودية لمناقشة سبل الاستجابة العالمية المثلى لآثار أزمة انتشار فيروس «كورونا» على الاقتصادات العالمية.
وأكد الاجتماع أمس، أهمية التزام دول مجموعة العشرين بدعم سلاسل التوريد والتوزيع وتيسير التجارة وضمان تدفق السلع وخاصة المتعلقة بمواجهة وباء «كورونا».
وشدد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، خلال مداخلته على أهمية تعاون دول المجموعة في هذه المرحلة لضمان سلامة التجارة واستمرارية أنشطتها باعتبارها شرياناً لتوفير احتياجات الناس في مختلف مناطق العالم ومحركاً لعودة الانتعاش الاقتصادي، موضحاً معاليه: «لن يتم الوصول إلى المستلزمات الطبية بدون تجارة.
وخلال الأزمة الحالية المتعددة الأبعاد، صحياً وإنسانياً واجتماعياً واقتصادياً، يعد ضمان التدفق السلس للتجارة عبر الحدود وكفاءة سلاسل التوريد للسلع الأساسية أمراً بالغ الأهمية. والتعاون اليوم في تيسير التجارة عبر الحدود هو أمر جوهري، ويعد تطبيق قواعد التجارة «المريحة» من المكونات الرئيسية لتسهيل حركة البضائع».
وتطرق معاليه إلى الجهود التي تبذلها دولة الإمارات على الصعيد الوطني لدفع النمو الاقتصادي من خلال خطط التنمية الاقتصادية الطموحة وإطلاق الحزم التحفيزية الملائمة لمواجهة آثار الأزمة الراهنة على الاقتصاد وقطاع الأعمال والاستثمار وأنشطة التجارة المختلفة، مشيراً معاليه إلى أن دولة الإمارات تنسق بصورة مستمرة مع دول مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ كافة الإجراءات والمبادرات اللازمة بصورة جماعية وبجهود متكاملة على المستوى الإقليمي.
تخفيف المخاطر
وأكد معاليه أيضاً أهمية العمل المشترك بين بلدان مجموعة العشرين وبالتعاون مع مختلف الدول والمنظمات الشريكة، لضمان تمكين وحماية حقوق الملكية الفكرية باعتبارها أمراً حيوياً اليوم لتهيئة الظروف المناسبة لتطوير وإنتاج التقنيات والعقاقير واللقاحات الجديدة الكفيلة بمواجهة وباء الـ«كورونا»، وأن على الحكومات أيضاً الاستفادة من خبرة قطاع الأعمال والشركات وإقامة شراكات مثمرة بين القطاعين العام والخاص بهدف المشاركة في التخفيف من المخاطر الناشئة.
منصة مفتوحة
وأكد معالي عبيد حميد الطاير، ضرورة مواصلة تنسيق الجهود الدولية للتخفيف من انتشار الوباء، والحد من آثاره الاقتصادية والاجتماعية على المنطقة والعالم، مشيراً إلى أهمية هذه الاجتماعات، كونها توفر منصة مفتوحة للحوار ومناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لمواجهة تبعات الوباء وضمان الاستقرار المالي واستمرارية النمو واستدامة التنمية الاقتصادية.
وقال معاليه: «نحرص من خلال مشاركتنا في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين على مواصلة التنسيق والتعاون لدعم الجهود المحلية والدولية المبذولة لمواجهة تحديات الوباء وآثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدين على أهمية الإجراءات والالتزامات التي أقرها قادة مجموعة العشرين خلال لقائهم الأخير».
